انخفاض إيرادات النفط والغاز في البحرين يعود لأعمال الصيانة الروتينية
وزارة المالية تؤكد استمرار سياسة ترشيد الإنفاق لتحقيق التوازن المالي
أرجعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين انخفاض إيرادات النفط والغاز الطبيعي إلى أعمال الصيانة والعمليات الروتينية، في تأكيد على أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعاً هيكلياً في القطاع بل يدخل ضمن الدورة الطبيعية لتطوير وتحسين البنى التحتية الإنتاجية.
وأوضحت الوزارة أن السياسة المالية للدولة تُتخذ بمنظور شامل ومتوازن، حيث تتوازى جهود تعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية مع استراتيجية متسقة لترشيد المصروفات. وأشارت إلى أن الميزانية العامة تتضمن عجزاً معروفاً يتطلب تمويلاً عبر الدين، لكن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتضييق هذه الفجوة.
وفي إطار جهود المتابعة المالية، أكدت وزارة المالية أنها تراقب عمليات التحصيل من الإيرادات بنظام دوري من خلال التعميمات والتقارير المنتظمة، مع متابعة مباشرة للوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية التحصيل. وأوضحت أن جميع التحويلات والصروفات من قبل الجهات المختصة تنعكس فوراً في ملاحق الميزانية العامة للدولة.
المصروفات تنخفض رغم ارتفاع فوائد الدين والدعم الاجتماعي
سجلت المصروفات العامة انخفاضاً إجمالياً ضمن إطار السياسة الحكومية المستمرة لترشيد الإنفاق، رغم أن بعض البنود شهدت ارتفاعات نوعية. فقد أدى ارتفاع فوائد الدين العام وزيادة الدعم الاجتماعي إلى رفع النفقات في هذه المحاور المحددة، مع ملاحظة بعض التجاوزات من جهات حكومية معينة.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة المالية المتوازنة تعكس التزاماً بتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، من خلال الموازنة بين الحاجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة، والقدرات المالية المتاحة من جهة أخرى.
القراءة الاقتصادية
الخبر يوضح أن البحرين تتعامل بواقعية مع تراجع الإيرادات النفطية، لكن عبر إطار معروف سلفاً من العجز الميزاني والاعتماد على التمويل. للمستثمرين العاملين عبر أسواق الخليج، يعني هذا أن السياسة المالية في البحرين تسير وفق خطة معلنة وليست عرضة لتذبذبات مفاجئة. غير أن ارتفاع فوائد الدين يشير إلى تكاليف تمويلية متصاعدة قد تؤثر على هوامش النمو المستقبلي، مما يستدعي منها تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع.
المصدر: جريدة البلاد
