مشروع القطار الخليجي يقترب من ربط الدول الست بشبكة سكك حديدية موحدة

توقيع الاتفاقية العامة للربط السككي في المنامة يشكل منعطفاً حاسماً في مسار مشروع إقليمي يستهدف ربط دول المجلس الست عبر شبكة حديدية متكاملة، بعد أكثر من عقد من المراحل التحضيرية والدراسات الفنية. والمشروع، الذي تمتد خطوطه المخطط لها عبر السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، يحمل إمكانات اقتصادية كبيرة لتسهيل حركة الركاب والبضائع وتعزيز التبادل التجاري الإقليمي.

تغطي الشبكة مسافة إجمالية بلغت نحو 2117 كيلومتراً، وتقدّر احتياجات إنشاء البنية التحتية الأساسية لها بين 15.4 و16 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية التي وُقّعت برعاية سلطات البحرين وحضور وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، سيتم وضع قواعد مشتركة لتحكم تنفيذ الشبكة وتشغيلها، مع اعتماد مواصفات فنية وتشغيلية موحدة ومعايير سلامة موحدة تضمن توافق خطوط السكك الحديدية الوطنية عند ربطها بعضها ببعض.

مسار تطور طويل من التخطيط إلى التنفيذ

ترجع جذور المشروع إلى ديسمبر 2009، حين أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي إنشاء شبكة حديدية تربط الدول الأعضاء. وجاءت الموافقة الأولى انطلاقاً من الحاجة الاستراتيجية إلى تطوير وسائل النقل الإقليمية وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين الأسواق الخليجية، فضلاً عن تحفيز الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الست.

التصور التشغيلي للمشروع يعتمد على وصل خطوط السكك الحديدية المحلية في كل دولة ضمن نظام إقليمي واحد، بما يسمح بعبور القطارات من دولة إلى أخرى دون أن تشكل الحدود عائقاً أمام الحركة. هذا التكامل سيفتح آفاقاً جديدة لربط المراكز الصناعية والاقتصادية والموانئ الخليجية، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية.

أثر على الحركة التجارية ودعم البنى الاقتصادية المحلية

بالنسبة للاقتصادات الخليجية الفردية، يشكل المشروع فرصة لتعزيز الارتباطات الاقتصادية الأفقية بين القطاعات. في سلطنة عمان مثلاً، سيربط المشروع المحافظات الساحلية والصناعية بشبكة إقليمية أوسع، ما قد يعزز تنافسية موانئها وتجارتها. وكذلك الحال بالنسبة لكل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، حيث ستستفيد كل منها من ربط أسواقها المحلية بالأسواق الخليجية الأخرى.

توزيع الالتزامات المالية والفنية على دول المجلس الست سيكون محل مفاوضات تفصيلية قادمة، لكن الإطار القانوني الذي أرسته الاتفاقية العامة يوفر أساساً موحداً لتلك المباحثات. والمشروع لا يقتصر على توفير قنوات نقل جديدة، بل يعكس رغبة جماعية في تعمق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال البنية التحتية المشتركة.

المصادر: Attasiaa، 25H