الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج يقفز 18% ليتجاوز 99 مليار دولار
هیئة التحرير
4 دقيقة قراءة
10
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18% لتصل إلى حوالي 99 مليار دولار خلال 2025، متفوقة بكثير على معدل النمو العالمي الذي بلغ 6% فقط. في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الخليجية الموجهة للخارج بنسبة 11% لتتجاوز 130 مليار دولار، محققة فائضاً استثماراً بحوالي 31 مليار دولار على الجانب الخارجي.
لكن المؤشرات الأولية للنصف الأول من 2026 تشير إلى تراجع حاد في نشاط الاستثمار عبر المنطقة الخليجية، وسط ضغوط جيوسياسية تختبر زخم التوسع الاستثماري الذي شهدته دول المجلس في السنوات الأخيرة.
استقطبت الإمارات العربية المتحدة الحصة الأكبر من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بحوالي 48 مليار دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية وحققت ثلاثة أرباع الزيادة الإجمالية على مستوى المجلس. استحوذت الدولتان معاً على ما يزيد عن أربعة أخماس إجمالي التدفقات الخليجية، مما يعكس حجم أسواقهما والقدرة التنافسية لبيئتيهما الاستثمارية.
تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يقودان موجة الاستثمارات المعلنة
بلغت قيمة المشاريع الخضراء المعلنة، وهي تلك التي تعكس خطط إنشاء أو توسع العمليات الاستثمارية، حوالي 78 مليار دولار في 2025. وارتفع عدد المشاريع بنسبة 12%، بعكس اتجاه عالمي انخفضت فيه الأرقام بنسبة 10%.
سيطر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاستثمارات المعلنة من حيث القيمة، تلاه ارتفاع ملحوظ في القطاعات الصناعية الأخرى. شهد الاستثمار في قطاع السيارات والبناء والتشييد نمواً متسارعاً بارتفاع تجاوز خمسة أضعاف مقارنة مع السنوات السابقة.
غير أن هذا النمو الكبير في الاستثمارات الموجهة للسيارات لا يعكس بالضرورة تعمقاً في التكامل الصناعي والتصنيع على مستوى المنطقة. فمعظم المشاريع في الصناعات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية تركز على الأنشطة اللاحقة مثل البيع بالتجزئة والتوزيع والخدمات اللوجستية، وليس على الإنتاج الصناعي المباشر.
تمويل البنية التحتية الرقمية يشهد قفزة غير مسبوقة
ارتفعت قيمة تمويل المشاريع الدولية المعلن عنها بنسبة 65% لتصل إلى 114 مليار دولار في 2025، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 16%. وشكل تمويل البنية التحتية للاتصالات جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع، حيث تجاوزت قيمته 24 مليار دولار، بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.
كان لمشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي “ستارجيت” في الإمارات، الذي يبلغ حجمه 20 مليار دولار، دور محوري في دفع هذه الأرقام. تعكس هذه المشاريع الضخمة احتياجات البنية التحتية الاستثنائية التي تتطلبها قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
يجسد هذا التوجه اسراع دول الخليج نحو ترسيخ موقعها كمراكز رقمية إقليمية وعالمية، وخاصة السعودية والإمارات اللتان تستثمران بكثافة في تحويل اقتصاديهما بعيداً عن الاعتماد الكامل على القطاع النفطي.
الاستثمارات الخليجية تتوسع خارجاً بقوة: مصر وأميركا في الطليعة
تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر الخليجي الموجه للخارج 130 مليار دولار في 2025، مع ارتفاع ملحوظ في المشاريع الخضراء المعلنة خارج دول المجلس. وأظهرت البيانات أن قيمة هذه المشاريع المعلنة في الخارج أكثر من تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة 2021-2025 لتصل إلى 461 مليار دولار، مقارنة مع 139 مليار دولار في الفترة 2016-2020.
استقطبت مصر والولايات المتحدة الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات الخليجية الموجهة للخارج خلال 2021-2025. وفي الوقت ذاته، اكتسبت الصين والهند أهمية متزايدة كمصادر استثمارية موجهة نحو الخليج، مما ينعكس على تنوع مصادر رأس المال وتعمق الربط الاقتصادي بين المنطقة والعالم.
يؤكد هذا التطور دور دول الخليج الصاعد كجسر استثماري يربط الأسواق الناشئة والمتقدمة، ويعزز موقعها كمركز توزيع للرأسمال العالمي بين أسيا وأفريقيا وأميركا.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
المشهد الاستثماري الخليجي يشهد تحولاً نوعياً: الإمارات والسعودية لا تستقطبان رأس المال فحسب، بل بدأتا تصدّران رأسمالهما بقوة عبر حدود المنطقة، مما ينعكس على تنويع مصادر العائد وتقليل التركز على الأسواق الخليجية. غير أن المؤشرات المبكرة لعام 2026 تنذر بتراجع قد يؤثر على سيولة المشاريع الجديدة، خاصة في القطاعات الثقيلة والبنية التحتية. المستثمرون الذين يعملون عبر أسواق الخليج الست يجب أن يراقبوا بعناية الفرق بين الإعلانات الكبرى للمشاريع وبين تنفيذها الفعلي، وأن يركزوا على الأنشطة اللاحقة في سلاسل التوريد كفرص قريبة الأجل قبل انتظار صناعات تصنيع متكاملة.
المصدر: UN Trade and Development (UNCTAD)
