سوق التمويل الإسلامي المتلازم يقترب من 221 مليار دولار بحلول 2026
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
6
توقعات فيتش رتينجز تؤكد استمرار نشاط التمويل الإسلامي المتلازم في الخليج وآسيا بقوة، مدفوعاً بحاجة دول مجلس التعاون والدول الآسيوية ومصر وتركيا وباكستان إلى تنويع مصادر التمويل. بلغت قيمة القروض الإسلامية المتلازمة المعلقة عالمياً 221 مليار دولار، بينما حقق هذا القطاع نمواً بنسبة 5% سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
يبقى مجلس التعاون الخليجي المصدر الأكبر للتمويل الإسلامي المتلازم، مع تعزيز متزايد لدول رابطة آسيان لوجودها في السوق. وفقاً لتقرير فيتش رتينجز المتخصص، بلغت قيمة القروض الإسلامية المتلازمة المعلنة في الأسواق الرئيسية حوالي 48.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما انخفضت قيمة القروض المتلازمة التقليدية بنسبة 20% سنوياً. حازت القروض الإسلامية على أكثر من 28% من إجمالي إصدارات القروض المتلازمة عالمياً.
البنوك الإسلامية تحافظ على شهيتها للتمويل المشترك
تتمتع البنوك الإسلامية بموقف قوي داخل منظومة القروض المتلازمة الإسلامية، مستفيدة من السيولة الوفيرة والتصنيفات الائتمانية القوية. المؤسسات المالية المتعددة الأطراف تحتفظ أيضاً بدورها الفاعل في هذا القطاع، حيث تشارك بشكل منتظم في صفقات رئيسية عبر منطقة الخليج وآسيا. هذا الاستقرار يعكس ثقة هذه الجهات بآفاق التمويل الإسلامي طويلة الأجل وحاجة الاقتصادات الإقليمية المستمرة لهياكل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصارف اليابانية والصينية تتسللان إلى السوق الخليجية
برزت البنوك اليابانية والصينية كمقرضين مهمين في التمويل المتلازم التقليدي داخل دول المجلس، مع وجود مشاركة متنامية في الصفقات الإسلامية. تسعى هذه المؤسسات المالية الآسيوية إلى توسيع بصمتها الإقليمية وتعميق علاقاتها مع العملاء الخليجيين. هذا الاتجاه يشير إلى تنافس متزايد على الفرص التمويلية في منطقة الخليج، حيث يبحث المقرضون العالميون عن منصات لاستثمار رؤوس أموالهم وزيادة حصتهم السوقية.
صفقات بارزة شملت بنك دبي الإسلامي وبنك بوبيان بالإضافة إلى شركة نفط سعودية، فيما شهد السوق الآسيوي تطورات مهمة من خلال تسهيلات لصالح شركات عقارية وتطويرية في سنغافورة وماليزيا.
التوترات الجيوسياسية قد تحد من الزخم
على الرغم من التوقعات الإيجابية، يحذر محللون من أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل قد تؤثر سلباً على نشاط التمويل الإسلامي المتلازم. ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد يجعل الاقتراض المشترك أكثر كلفة على المقترضين، مما قد يؤدي إلى تراجع في حجم الصفقات الجديدة. كما أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد يدفع البنوك والمستثمرين إلى تشديد معايير الإقراض واتخاذ موقف حذر تجاه الأسواق الناشئة.
رغم ذلك، فإن الطلب البنيوي على التمويل الإسلامي المتلازم يبقى قوياً، خاصة مع استمرار النمو الاقتصادي في دول المجلس وتنويع الاقتصادات الخليجية بعيداً عن الاعتماد على قطاع النفط. المشاريع الكبرى في البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا تحتاج إلى تمويل متوازن ومتنوع المصادر.
لماذا يستحق هذا انتباه المستثمر الخليجي؟
بروز التمويل الإسلامي المتلازم إلى 221 مليار دولار يعكس نقلة نوعية في آليات تمويل المشاريع الكبرى عبر دول المجلس. للمستثمرين والشركات الخليجية، هذا يعني فرصاً متسعة للدخول في صفقات تمويلية ضخمة بمرونة أكبر وتكاليف تنافسية، خاصة مع تنافس البنوك اليابانية والصينية على الحصة السوقية. من جهة أخرى، ارتفاع تكاليف التمويل العالمية قد يدفع الشركات المحلية نحو البحث عن بدائل تمويلية محلية وإقليمية أقل كلفة، مما يقوي السوق الداخلية للقروض الإسلامية ويعزز دور البنوك الخليجية كمصارف إقليمية رائدة.
المصدر: صحيفة مال
