الاستثمار الأجنبي المباشر في الخليج يرتفع 13.2% ليتجاوز 792 مليار دولار
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي قفز بنسبة 13.2% ليصل إلى 792.7 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب التقرير السنوي الصادر عن المركز الإحصائي لدول المجلس. وفي إشارة قوية على صحة الاقتصادات الخليجية، ارتفعت الاستثمارات الخارجة بنسبة أعلى قليلاً بلغت 13.9% لتصل إلى 810.7 مليار دولار، مما يؤكد استمرار المنطقة كمصدر صافٍ للاستثمار بفائض يبلغ 18 مليار دولار.
الارتفاع يعكس ثقة متنامية من المستثمرين الأجانب بآفاق المنطقة رغم التقلبات الإقليمية، وتجسيد عملي لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدول الست بتركيز متزايد على القطاعات غير النفطية. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 4.7% ليصل إلى 1,903.7 مليار دولار، مقارنة بـ 1,817.5 مليار دولار في 2024، مستفيداً بشكل أساسي من توسع الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا حقيقيًا بنسبة 5.2%.
القطاع غير النفطي يستحوذ على 70% من الناتج المحلي
لأول مرة بهذا الوضوح الإحصائي، ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 70.6% من إجمالي القيمة المضافة الكلية، بقيمة مضافة بلغت 1,343.5 مليار دولار. هذا التحول الهيكلي يعكس نجاح استراتيجيات التنويع، وينعكس إيجاباً على فرص الاستثمار في الخدمات المالية والسياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا عبر كامل منطقة الخليج.
القطاع النفطي شهد انكماشاً اسمياً بنسبة 9.1% بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، لكن هذا لم يكبح الزخم الاقتصادي العام. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بنسبة 2.1% ليصل إلى 2,419.3 مليار دولار، دليلاً على أن النمو الحقيقي مدعوم بنشاط اقتصادي فعلي وليس بتضخم أسعار.
السيولة النقدية تتسع والتضخم يبقى منخفضاً
البنوك المركزية الخليجية خفضت أسعار الفائدة بالتزامن مع توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير، مما أسهم في خفض تكاليف التمويل ودعم القطاع الخاص. عرض النقد الواسع (م2) اتسع بنسبة 11.2% ليصل إلى 1,959 مليار دولار، فيما نمت صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية بنسبة 9.9% إلى 837.7 مليار دولار، ما يعزز الاستقرار النقدي والاحتياطيات الأجنبية.
التضخم بقي تحت السيطرة، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 1.8% فقط في عام 2025. هذا المزيج من السيولة الوفيرة والتضخم المنخفض يخلق بيئة مواتية للشركات والمستثمرين في تحديد الاستراتيجيات طويلة الأجل دون قلق من تآكل القيمة.
التجارة البينية تقفز 21.5% دعماً للتكامل الإقليمي
التجارة البينية بين دول المجلس سجلت قفزة بارزة بنسبة 21.5% لتصل إلى 177.4 مليار دولار، مدفوعة بنشاط إعادة التصدير والصادرات غير النفطية. هذا النمو المتسارع يعكس فعالية الاتحاد الجمركي ومشاريع التكامل، ويفتح آفاقاً جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة للتوسع عبر أسواق الخليج بتكاليف وأعباء إدارية أخف.
الصادرات السلعية غير النفطية الوطنية حققت طفرة استثنائية بنمو بلغ 35.2% لتصل إلى 263.1 مليار دولار، إشارة قوية على تنويع فعلي بعيداً عن الهيدروكربونات. حجم التبادل التجاري السلعي مع العالم الخارجي نما بنسبة 12% ليصل إلى 1,780.2 مليار دولار.
من جانب آخر، انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12.7% أدى إلى تراجع إجمالي الإيرادات العامة إلى 591.5 مليار دولار، مما أسفر عن اتساع العجز المالي المجمع إلى 75 مليار دولار. استمرار تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية يشير إلى التزام حكومات المنطقة بالاستثمار طويل الأجل رغم ضغوط الإيرادات.
توقعات بتباطؤ مؤقت ثم تعافٍ قوي
التقرير حذّر من احتمال حدوث تباطؤ مؤقت في معدل النمو خلال عام 2026، متأثراً بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد. لكن التوقعات تشير إلى تعافٍ خلال عامي 2027 و2028، مع نمو متوقع يتراوح بين 3.9% و7.2%، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية واستمرار الإنفاق الاستثماري.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 30.3 ألف دولار أمريكي، متجاوزاً معدل النمو السكاني البالغ 2.2%، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الرفاهية الحقيقية للسكان.
ماذا يعني النمو المستقر للاستثمار الأجنبي المباشر؟
هذا النمو المتسارع للاستثمار الأجنبي يعكس ثقة استراتيجية من الرؤوس الأموال العالمية بآفاق المنطقة وسياساتها الاقتصادية. بالنسبة لرجل الأعمال العامل عبر عدة أسواق خليجية، فإن اتجاه الاستثمار الأجنبي هذا يشير إلى استمرار تدفقات رأسمالية، خاصة نحو القطاعات غير النفطية التي تشهد توسعاً أسرع. التجارة البينية القفزة تعني فرصاً ملموسة لتصريف المنتجات والخدمات عبر حدود المجلس بقيود تنظيمية أقل. سياق السيولة الوفيرة والفائدة المنخفضة يحسّن من جدوى المشاريع الاستثمارية الجديدة، مما يفتح نافذة ذهبية للتوسع والتمويل في الفترة الحالية.
المصدر: صحيفة مال
