معدل التضخم الخليجي يستقر عند 2.2% في يوليو مع ضغوط من السكن والغذاء
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
8
سجل معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2.2 في المئة خلال يوليو 2026 على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.1 في المئة في يونيو، مما يعكس ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يبقى معدل التضخم الإقليمي ضمن نطاق معتدل وأقل من متوسطات عديد من التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
تصدرت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز الفئات المساهمة في التضخم برصيد 0.82 نقطة مئوية من إجمالي المعدل، وهي بذلك الرافعة الأساسية للضغوط السعرية عبر الأسواق الخليجية. وتشير البيانات إلى أن أسعار هذه المجموعة ارتفعت بنسبة 3.3 في المئة سنوياً، الأعلى بين جميع القطاعات الرئيسية، ما يعكس الطلب المتنامي على الخدمات السكنية والطاقة في دول المجلس.
الأغذية والنقل يدعمان ضغوط التضخم الإقليمي
احتلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية المرتبة الثانية من حيث الضغط على معدلات الأسعار بمساهمة بلغت 0.51 نقطة مئوية، وسجلت هذه المجموعة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.8 في المئة. وتابعتها مجموعة النقل بمساهمة 0.31 نقطة مئوية وارتفاع نسبته 2.4 في المئة، ما يعكس تأثر أسعار الوقود والخدمات اللوجستية بالتطورات العالمية.
على صعيد البيانات الشهرية، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المئة خلال يوليو مقارنة بيونيو. وقادت مجموعة الثقافة والترفيه هذا الارتفاع الشهري بنسبة 2 في المئة، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.6 في المئة، ثم المطاعم والفنادق بـ 0.5 في المئة.
تراجع الملابس والأحذية يخفف الضغوط السعرية
في المقابل، شكلت مجموعة الملابس والأحذية العامل الوحيد الذي أخف معدلات التضخم، بتراجع نسبته 0.7 في المئة على أساس سنوي، ومساهمة سلبية بـ 0.03 نقطة مئوية في معدل التضخم الإجمالي. وانعكس هذا الانخفاض أيضاً على المستوى الشهري بتراجع نسبته 0.9 في المئة مقابل يونيو.
أسهمت قطاعات خدمية أخرى بضغوط محدودة: السلع والخدمات المتنوعة بـ 0.16 نقطة مئوية، والمطاعم والفنادق بـ 0.16 نقطة مئوية أيضاً، فيما بلغت مساهمة الثقافة والترفيه 0.09 نقطة مئوية. وسجلت القطاعات الحساسة للسياسة النقدية ضغوطاً محدودة جداً: التأمين والخدمات المالية بـ 0.03 نقطة مئوية، والاتصالات بـ 0.03 نقطة مئوية كذلك.
ماذا يعني هذا للمستثمرين الخليجيين؟
يشير استقرار معدل التضخم عند 2.2% إلى أن البنوك المركزية الخليجية لا تواجه ضغوطاً فورية لتشديد السياسة النقدية، ما يحافظ على بيئة تمويل متسعة نسبياً للقطاعات الموجهة للنمو. لكن الضغوط المستمرة من السكن والأغذية، خاصة في سياق الطلب الديموغرافي القوي عبر دول المجلس، تشير إلى أن المستثمرين في العقارات والخدمات الغذائية قد يجدون مساحة لتحسين الهوامش. واستقرار التضخم العام يعزز جاذبية الأسواق الخليجية مقابل نظيراتها العالمية، لا سيما في بيئة تتسم بتنويع الاستثمارات عبر ست دول بمعايير اقتصادية متقاربة نسبياً.
المصدر: جريدة الشرق
