اتحاد غرف الخليج يبحث تعاونًا أوثق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستدامة

غرفة تجارة وصناعة البحرين تستضيف مجلس الإدارة التاسع والستين واللقاء التشاوري الخامس عشر لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يومي 5 و6 أكتوبر 2026، وتركز الاجتماعات على آليات تعاون موسعة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق استقرار اقتصادي أعمق عبر الأسواق الخليجية الست.

يجمع الاجتماع قيادات اتحادات وغرف تجارية من الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين، في نقاش موسع حول آليات مشتركة لرصد المخاطر الاقتصادية والاستجابة لها قبل تطورها، وتطوير استراتيجيات لتنويع مسارات الإمداد والنقل عبر المنطقة.

صناعات استراتيجية على طاولة الحوار الخليجي

برنامج الاجتماعات يضع في أولوياته بحث ملفات اقتصادية محددة ترتكز على تعميق التكامل الصناعي. المقترحات المقدمة من اتحادات وغرف الخليج تشدد على تعزيز التكامل في القطاعات الصحية والطبية والزراعية والصناعات الغذائية، وتشجيع الاستثمارات الخليجية المشتركة في هذه المجالات.

قطاع الأمن الغذائي ينال اهتمامًا خاصًا، حيث تناقش الاجتماعات سبلًا لرفع قدرات دول المجلس على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمنتجات الضرورية. هذا البُعد يتسق مع التوجهات الإقليمية الراغبة في بناء سلاسل قيمة خليجية متماسكة، بدلًا من الاعتماد الكامل على الواردات الخارجية.

تكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص

الرسالة الأساسية التي يحملها الحوار الخليجي هذا العام تركز على أن المرحلة الراهنة تستدعي بناء آليات عملية أكثر فعالية للتنسيق بين القطاع الخاص والحكومي. هذا التعاون يُعتبر ضروريًا للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والتنموية التي حققتها دول المجلس عبر العقود الماضية، وللسماح للقطاع الخاص بمواصلة النمو والتوسع في بيئة مستقرة.

التنسيق الخليجي في المجالات الأمنية والاقتصادية، وفق طروحات الاجتماعات، لا بد أن ينتقل من التصريحات إلى خطوات استباقية حقيقية تحمي استمرارية الأعمال والاستثمارات عبر الحدود الخليجية، وتعزز الأمن الاقتصادي الإقليمي.

غرف التجارة والصناعة الخليجية تؤمن بأن الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في كل دولة خليجية يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والشركات الإقليمية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

المصدر: جريدة البلاد