التبادل التجاري البحريني الألماني يقترب من المليار دولار بدعم اتفاقيات جديدة
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
10
نصف مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تطلع من السفارة الألمانية إلى مضاعفة هذا الرقم والوصول إلى المليار دولار قريباً. جاء ذلك في تصريحات حصرية مع وسائل إعلام خليجية بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، حيث أكدت السفارة على توسع الشراكات الاقتصادية في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
اتفاقيتا التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين تشكلان منصة إضافية لربط الشركات الأوروبية بنظيراتها البحرينية. يأتي هذا التوجه في سياق لقاء وزير المواصلات والاتصالات البحريني بنظيره الألماني، الذي فتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات الطيران والنقل واللوجستيات.
الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة أولويات الشراكة المقبلة
حددت السفارة الألمانية فرصتين رئيسيتين للتعاون المستقبلي مع البحرين: الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة. شركات ألمانية كبرى تنشط بالفعل في السوق البحريني، لكن السفارة ترى أن هناك مجالاً واسعاً لتعميق هذا الحضور وتوسيع نطاق التعاون التكنولوجي خاصة في القطاعات الناشئة.
التبادل التجاري البحريني الألماني شهد نمواً ملحوظاً في النصف الأول من 2024، وهو مؤشر على قوة الروابط الاقتصادية بين الجانبين رغم أن المستهدف أعلى من ذلك بكثير. السفارة تعتقد أن الاتفاقيات الجديدة ستسرع من وتيرة هذا النمو خلال السنوات القادمة.
تسهيلات فيزا شنغن وفرص الحراك السكاني
على الصعيد الإنساني، أشارت السفارة إلى تسهيلات جديدة للمواطنين البحرينيين للحصول على تأشيرات شنغن لمدة خمس سنوات. السفارة الألمانية تصدر حالياً حوالي 14 ألف تأشيرة سنوياً، والأعداد في تزايد مستمر. هذه التسهيلات تعكس رغبة برلين في تعميق العلاقات الثقافية والإنسانية مع البحرين والمنطقة الخليجية بشكل عام.
الحراك السكاني بين البحرين وألمانيا يفتح أفقاً إضافياً لنقل الخبرات والمعارف، خاصة في المجالات التقنية والإدارية. الشركات الألمانية تستفيد من الكوادر البحرينية المؤهلة، والعكس صحيح حين يسافر البحرينيون للعمل أو الدراسة في ألمانيا.
قراءة الفرص الاستثمارية
التبادل التجاري البحريني الألماني عند حد نصف مليار دولار يعكس أن الشراكة لا تزال في مراحل أولى من نموها. للمستثمرين الخليجيين العاملين عبر عدة أسواق، هذا يعني فرصة تموضع في قطاع ناشئ قبل أن ينمو بسرعة. الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة قطاعات الكثافة رأسمالية والتكنولوجيا، وستجذب استثمارات أوروبية كبرى إذا تحسنت البيئة التنظيمية. اتفاقيات التجارة الحرة والشراكة الاستراتيجية ستخفض من الحواجز أمام الشركات الخليجية التي تريد الدخول للأسواق الأوروبية عبر نقطة دخول ألمانية.
المصدر: أخبار الخليج
