القواعس الموحدة لملاك العقارات المشتركة بمجلس التعاون تنطبق على 14 مادة تنظيمية
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
11
أقرّ مجلس وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قواعس موحدة لتنظيم شؤون ملاك العقارات المشتركة، تطبيقاً في جميع الدول الأعضاء بهدف توحيد المعايير الإدارية والقانونية للعقارات السكنية والتجارية والمختلطة عبر المنطقة. نُشرت القواعس الموحدة لملاك العقارات المشتركة في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، وتتضمن 14 مادة تغطي التعاريف والإدارة والصيانة والالتزامات المالية والقانونية لاتحادات وجمعيات الملاك.
تحدد القواعس العقار المشترك بأنه العقار المكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة معدة لاستعمال مالكي وشاغلي الوحدات. وتشمل الوحدة الشقة أو المحل التجاري أو الطابق أو البيت المستقل أو المتصل، سواء للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر.
إدارة العقارات المشتركة تندرج تحت مسؤولية اتحادات الملاك الموحدة
ألزمت المادة الثالثة من القواعس جميع دول المجلس بتنظيم إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني، مع السماح لكل دولة باستثناء المناطق أو العقارات وفقاً لاعتبارات تقدرها محلياً. وأكدت المادة السادسة ضرورة وجود نظام أساسي لكل اتحاد أو جمعية ملاك لضمان حسن الانتفاع والإدارة، بشرط عدم تعارضه مع التشريع الوطني في كل دولة واعتماده من الجهة المختصة قبل نفاذه.
حددت القواعس مسؤوليات الشاغلين والمالكين بموجب المادة العاشرة، حيث يجب على الشاغل التقيد بالنظام الأساسي تجاه سائر مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد الملاك. كما يحدد النظام الأساسي من يكون ملزماً بدفع المبالغ المترتبة على صيانة وإدارة العقار المشترك وأي التزامات أخرى، مع مراعاة أحكام التشريع الوطني في كل دولة.
قيود صارمة على التعديلات والتغييرات العقارية
منعت المادة الثانية عشرة إجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك إلا بموافقة كتابية من اتحاد أو جمعية الملاك وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة. ويتحمل المخالف مسؤولية إصلاح أي ضرر ناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.
أسندت القواعس مسؤولية التأمين على العقار المشترك إلى الإجراءات والقوانين المعمول بها في كل دولة على حدة، مع اعطاء اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس صلاحية اقتراح تعديل هذه القواعس مستقبلاً حسب الحاجة.
لماذا تأتي هذه القواعس في هذا التوقيت؟
يعكس توحيد القواعس الإدارية والقانونية للعقارات المشتركة خطوة استراتيجية لتسهيل تنقل الملاك والمستثمرين عبر أسواق الخليج، خاصة مع تزايد الاستثمارات العقارية البينية بين دول المجلس. توفر القواعس وضوحاً قانونياً يقلل النزاعات بين الملاك ويعزز الاستقرار التنظيمي للقطاع العقاري، وهي عوامل أساسية لجذب المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يبحثون عن بيئة استثمارية منظمة وموحدة عبر منطقة الخليج.
المصدر: ارقام : اخبار ومعلومات سوق الأسهم السعودي – تاسي
