تحويلات العاملين الخليجيين تتجاوز 161 مليار دولار وتتصدر عالمياً

تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي حققت رقماً قياسياً على المستوى العالمي في عام 2025، إذ بلغت 161 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 13.6% عن العام السابق، بزيادة فعلية قدرها 19 مليار دولار. وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، استحوذت دول المجلس مجتمعة على أعلى قيمة تحويلات عاملين مرسلة إلى الخارج عالمياً، متفوقة بفارق كبير على اقتصادات عملاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 107 مليارات دولار.

يعكس هذا الارتفاع المتتالي للسنة الثانية على التوالي ديناميكية قوية في أسواق العمل الخليجية، حيث استمرت دول المجلس في استقطاب الأيدي العاملة الوافدة بموازاة توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والمشروعات الضخمة في البنية التحتية والخدمات والصناعة التحويلية.

التحويلات تتسارع مقابل الاقتصادات الكبرى

حجم التحويلات الخليجية يفوق بهامش واسع نظيراتها من دول متقدمة؛ فقد بلغت التحويلات من سويسرا 43 مليار دولار، وألمانيا 27 مليار دولار، وفرنسا 21 مليار دولار. هذا التفوق يعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي الذي تتمتع به دول الخليج ودورها المحوري في تدفقات الأموال العالمية وارتباطاتها العميقة بالاقتصاد الدولي.

على الصعيد الداخلي، ارتفعت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي لدول المجلس إلى 6.6% في 2025، مقابل 6.0% في 2024 و5.7% في 2023. هذا الارتفاع التدريجي يشير إلى أهمية متزايدة لهذه التحويلات كمصدر دعم للاقتصادات المستقبلة للأموال، سواء على مستوى الدخول الأسرية أو الاستهلاك المحلي.

محرك للاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي

تتجاوز أهمية هذه التحويلات قيمتها المالية المباشرة. فهي تسهم بشكل جوهري في دعم الدخول الأسرية والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، مما يعزز الترابطات الاقتصادية بين دول المجلس والعالم الخارجي. القطاعات التي تستقطب هذه الأيدي العاملة — البنية الأساسية والخدمات والصناعة — تشكل عموداً فقرياً لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دول الخليج.

المصادر: مباشر بنوك السعودية، وكالة الأنباء العمانية (العمانية)