الثلاثاء, 10 نوفمبر 2026 07:17 المنامة
خليج بيزنس
صفقات خليجية

وكلاء المالية بدول الخليج يضعون ملفات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة على الطاولة

3 دقيقة قراءة 12
وكلاء «المالية» الخليجيون بحثوا الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

اجتمع وكلاء وزارات المالية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغة مرئية الخميس الماضي، لبحث ملفات اقتصادية استراتيجية تشمل متطلبات إنشاء الاتحاد الجمركي وتطبيق السوق الخليجية المشتركة. ورأست اللجنة من الجانب البحريني وكالة وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، فيما تولى الجانب الكويتي مشاركة فعالة في النقاشات التي شملت عدة محاور اقتصادية من مباشر الأثر على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الأسواق الست.

ركزت اللجنة على ثلاثة ملفات أساسية: أولاً، نتائج اجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية وتداعياتها على السياسات النقدية الموحدة. ثانياً، خطوات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي — وهو ملف عالق منذ سنوات يؤثر مباشرة على أنظمة الرسوم والتعريفات الجمركية وحركة البضائع بين الدول الست. ثالثاً، تقدم مفاوضات تحقيق السوق المشتركة، التي تستهدف تحرير انتقال العمالة وحقوق الملكية بين المواطنين الخليجيين بموجب مبدأ المواطنة الاقتصادية.

النقاشات المالية تتسع لتشمل الشراكات التجارية الخارجية

تجاوزت أجندة الاجتماع الملفات الداخلية إلى مسارات تجارية خارجية؛ حيث استعرضت اللجنة مستجدات مفاوضات الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع دول وتكتلات اقتصادية أخرى — وهو أفق توسعي يعكس سعي دول الخليج لتنويع شراكاتها التجارية خارج الإطار الثنائي.

كما بحثت الاجتماع تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وذلك لضمان الالتزام بالالتزامات السابقة وسد الفجوات في التطبيق. وركّزت النقاشات على تحسين التكامل المالي والاقتصادي كعامل محفز للنمو الإقليمي والجاذبية الاستثمارية.

توصيات صوب الوزراء في الاجتماع القادم

أقرّت لجنة الوكلاء على مجمل الملفات المطروحة، وأبدت اتفاقاً حول توجهات التعاون الموحد، تمهيداً لرفع توصياتها إلى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس. هذه الآلية تعكس الهيكل التصاعدي للقرار الخليجي: ينطلق من الوكلاء الفنيين، ويعتمده الوزراء، ثم ينفذ على الأرض.

التأكيد المتكرر من الوكلاء على حرص دول المجلس على ترسيخ التعاون المالي والاقتصادي يشير إلى أن الملفات المعلقة لا تزال تحتاج إلى جهود مركزة، خاصة الاتحاد الجمركي الذي تراوح في مراحل التطبيق منذ خطواته الأولى قبل أكثر من عقد.

ماذا يعني التقدم على هذه الملفات للمستثمر الخليجي؟

نضوج الاتحاد الجمركي سيقلل تكاليف العبور والرسوم على البضائع والخدمات، ما يعزز القدرة التنافسية للمشاريع الموزعة على عدة أسواق. السوق المشتركة بدورها ستفتح فرصاً جديدة في الاستثمار المالي والعقاري والملكية حسب قوانين موحدة، مما يقلل الحواجز التنظيمية أمام المستثمرين. المؤشر الحقيقي للتقدم لن يكون الاجتماعات نفسها، بل سرعة تحويل التوصيات إلى تشريعات وطنية ملزمة في كل دولة خليجية.

المصدر: الراي

أخبار ذات صلة

أضف تعليقك

لن يُنشر بريدك الإلكتروني.