1.35 مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة في السعودية عبر STC Bank

وقّع الصندوق السعودي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية مع “إس تي سي بنك” لتوفير محفظة تمويلية بقيمة 5 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 1.35 مليار دولار أميركي، تُخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وبحسب ما أوردته CNBC عربية، أكد مدير عام الشراكات في “منشآت” أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الصندوق لتوسيع قنوات التمويل المتاحة لهذه الفئة من الشركات، التي تُعد ركيزة أساسية في خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

تكتسب هذه الخطوة أهميتها من حجم المحفظة نفسها، إذ تُعد من أكبر الاتفاقيات التمويلية الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خلال الفترة الأخيرة، في وقت تسعى فيه الرياض إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي الشراكة مع “إس تي سي بنك”، الذراع المصرفية الرقمية التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية، لتعكس توجهاً متنامياً نحو الاستفادة من حلول التمويل الرقمي في الوصول إلى شرائح أوسع من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.

تمويل رقمي لتسريع نمو الشركات الناشئة

يراهن الصندوق على أن يسهم هذا النوع من الشراكات في تسريع إجراءات الحصول على التمويل مقارنة بالقنوات المصرفية التقليدية، وهو ما يخدم فئة كبيرة من المنشآت الصغيرة التي كثيراً ما تواجه صعوبة في تلبية الاشتراطات الائتمانية المعتادة. ويُنظر إلى دخول لاعبين من قطاع الاتصالات إلى ساحة التمويل المصرفي الرقمي في السعودية باعتباره امتداداً لموجة التحول الرقمي التي تشهدها الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجه بنوك ومؤسسات تمويل في الإمارات والبحرين وقطر إلى نماذج مشابهة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة إلى السيولة.

بالنسبة لبيئة الأعمال الخليجية الأوسع، تحمل هذه الاتفاقية دلالة على تسارع نضج منظومة التمويل البديل في السوق السعودية، التي تُعد الأكبر ضمن دول مجلس التعاون. ومع تزايد الشركات العابرة للحدود التي تدير عملياتها بين السعودية والبحرين والإمارات، فإن تحسّن قنوات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قد ينعكس إيجاباً على الشركاء التجاريين والموردين في الأسواق الخليجية المجاورة، بما يعزز حركة التبادل التجاري البيني ضمن مسار التكامل الاقتصادي الخليجي.

المصادر: العربية، CNBC عربية