دول الخليج توقّع اتفاقية موحّدة لربط الشبكة السككية الإقليمية بـ 2100 كيلومتر

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفاقية عامة لربط شبكة سكك حديد موحّدة تمتد عبر أراضيها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة الركاب والبضائع عبر الحدود الإقليمية. وقّعت الدول الاتفاقية في مدينة المنامة بالبحرين يوم الأحد 8 نوفمبر 2024، على هامش اجتماع وزراء النقل والاتصالات، بحضور وزراء النقل من الدول الست، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

تمثّل الاتفاقية نقطة تحول في مسار مشروع القطار الخليجي، الذي يعود تصوره الأولي إلى عام 2009 حين وافق المجلس الأعلى للمجلس على إنشاء شبكة سكك حديد تربط الدول الست. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستعمل دول الخليج على تطوير وتشغيل شبكة متكاملة وقابلة للتوافق تقنياً، تضمن سهولة التنقل بين الحدود الوطنية، وتحقق التوافق الكامل بين الشبكات الوطنية للدول الأعضاء.

يمتد مشروع القطار الخليجي على مسافة تجاوز 2100 كيلومتر، ويربط بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمّان وقطر والكويت والبحرين، على أن يبدأ من الكويت ويمر عبر السعودية والبحرين وقطر والإمارات قبل الوصول إلى عمّان. ويستهدف المشروع بدء التشغيل الكامل بحلول عام 2030، حسب ما أوردت تقارير متخصصة، مع وصول نسبة الإنجاز حالياً إلى حوالي 50 بالمئة.

أركان الاتفاقية تشمل التكامل الفني والتنسيق الإقليمي

تقوم الاتفاقية على أربعة أركان رئيسية: تطبيق المشروع وفق خطة عمل وجدول زمني متفق عليه، والتكامل التقني بين الشبكات الوطنية، والتنسيق المستمر بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز الربط الإقليمي. كما تحدّد الاتفاقية المسؤوليات المتبادلة بين الدول وتعزّز التعاون مع هيئة السكك الحديدية الخليجية، التي تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الـ 42 عام 2021.

تتولى الهيئة الإشراف على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، ومراقبة تقدم التنفيذ، والتغلب على العقبات التنظيمية والفنية. وتركّز مسؤولياتها على ضمان توافق الشبكات الوطنية وجاهزيتها للربط والتشغيل المشترك، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية الموحّدة.

تحويل شامل متوقع في قطاعي النقل واللوجستيات الخليجي

يُتوقع أن ينقل المشروع الخليجي نقلة نوعية إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، من خلال تسريع حركة البضائع بين الدول، وخفض تكاليف الشحن والنقل، وتقليل الوقت المستغرق في التبادل التجاري. كما سيتيح المشروع نقل الركاب بأمان واقتصادية، مع توفير خيارات نقل صديقة للبيئة.

يأتي التوقيع في سياق جهود إقليمية أوسع نحو التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول الخليج، حيث يعتبر المشروع أحد أكبر مبادرات البنية التحتية في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقوية الأمن اللوجستي الإقليمي، وفتح فرص استثمارية واسعة في قطاعات النقل والتجارة والسياحة عبر دول الخليج الست.

المصادر: SaudiGulf Projects، Doha News، Forbes Middle East، Gulf News، Arab News، News of Bahrain، Times Kuwait، Khaleej Times