اتفاقية الربط السككي الخليجي توقّع أسبوع المقبل في البحرين لتسريع التنفيذ
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
6
دول مجلس التعاون الخليجي ستوقّع الاتفاقية العامة للربط السككي خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات يستضيفه البحرين يوم 8 نوفمبر الجاري. المشروع، الذي يمتد على مسار بطول 2117 كيلومتراً، يربط الكويت بمسقط مروراً بجميع دول مجلس التعاون الست، ويستهدف البحرين والمستثمرين الخليجيين بفرص لوجستية وتجارية جديدة. وبحسب ما نقلته “الاقتصادية” عن مدير الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بلغت نسبة إنجاز المشروع 50% مع استهداف تشغيله بنهاية 2030.
قال المسؤول البحريني عن المواصلات، في تصريحات على هامش منتدى بوابة الخليج 2026 بالمنامة، إن تسريع تنفيذ مشروع الربط السككي الخليجي بات من أولويات المرحلة الحالية سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد دول المجلس. أشار إلى أن المرحلة السابقة شهدت خطوات مهمة من بينها إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة.
مسار يجمع بين الكويت ومسقط عبر ست دول خليجية
شبكة السكك الحديدية ستبدأ من الكويت متجهة إلى الدمام في السعودية، ثم إلى البحرين. خط ثاني ينطلق من الدمام نحو قطر عبر منفذ سلوى، ما يحقق الربط المباشر بين قطر والبحرين. المسار الرئيسي يستمر نحو الإمارات بمحطات في أبوظبي والعين، وصولاً إلى صحار العُمانية ثم مسقط. هذا التصميم يضع البحرين في موقع محوري ضمن شبكة النقل الإقليمية، مما يعزز دورها كمحور لوجستي خليجي.
ستصل سرعة قطارات الركاب إلى نحو 220 كيلومتراً في الساعة، بينما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كيلومتراً. النظام سيعتمد على الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية مع تطبيق معايير دولية موحدة في الأحمال المحورية والإشارات والاتصالات والتشغيل والصيانة.
فرص استثمارية وتجارية لرجال الأعمال الخليجيين
المشروع يفتح أفاقاً واسعة لمن يعملون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية. توقيع الاتفاقية يعني الانتقال من مرحلة التخطيط إلى فترة حاسمة من التنفيذ، حيث ستبدأ الأولويات الحقيقية للمناقصات والعقود والعمليات الإنشائية على أرض الواقع. البحرين بوصفها مقراً لاجتماع وزراء النقل ستكون محط أنظار المتابعين، خاصة فيما يتعلق بالتطورات اللاحقة على مستوى البنية التحتية وخطوط السير.
الربط السككي سيقلل التكاليس اللوجستية بشكل ملموس، ويسرع من حركة البضائع بين دول المجلس، ويعزز تنافسية الشركات الخليجية في الأسواق الإقليمية والدولية.
لماذا يهم هذا الخبر المستثمرين الخليجيين؟
الاتفاقية توشك على التوقيع بعد سنوات من المفاوضات، مما يرفع احتمالية تحول المشروع من ملف إداري إلى محرك للنمو الفعلي. للشركات في البحرين والدول الأخرى، يعني ذلك فرصة حقيقية للمشاركة في عقود توريد وتنفيذ وتشغيل. تسريع التنفيذ بحسب المستهدف (نهاية 2030) قد يغير خريطة التنافسية اللوجستية الخليجية ويعيد تموضع البحرين كمركز للعبور والنقل الإقليمي.
المصدر: الشرق بلومبرغ
اقرأ في خليج بيزنس
