مشروع سكة حديد مجلس التعاون يصل إلى 55.9% إنجاز والتشغيل الكامل في ديسمبر 2030
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
3
وقّعت دول مجلس التعاون الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بشبكة سكة الحديد الموحدة، وذلك في المنامة خلال اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات، الأمس الأحد 8 نوفمبر 2026. وتؤسس الاتفاقية إطاراً مشتركاً يحكم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ وتشغيل المشروع بصورة متكاملة، بعد أن بلغت نسبة إنجاز المشروع حالياً 55.9%، والاستكمال الكامل مستهدف في ديسمبر 2030.
يمتد خط السكة الحديدية على مسافة إجمالية تبلغ 2117 كيلومتراً، انطلاقاً من الكويت، مروراً بالدمام في السعودية، وصولاً إلى البحرين عبر جسر مخطط له. ثم يستمر المسار من الدمام إلى قطر فالإمارات، وأخيراً إلى سلطنة عمان عبر صحار قبل وصوله إلى مسقط.
ربط اقتصادي شامل بين المراكز الرئيسية
يستهدف المشروع ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية عبر دول المجلس، بما يسهل حركة النقل البري للبضائع والركاب بين الدول الست. وتسعى الدول الأعضاء من خلال هذه الشبكة الموحدة إلى تعزيز التجارة البينية وتحسين كفاءة نقل السلع، مع ضمان التوازن بين الشبكات الوطنية لكل دولة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحديات لوجستية إقليمية متزايدة، حيث أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون على أهمية تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية كركيزة أساسية لضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
الهيئة الخليجية تتولى التنسيق والمتابعة
ستضطلع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بدور محوري في التنسيق مع الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ المشروع، مع مواءمة متطلبات الربط والتشغيل بما يتوافق مع الشبكات الوطنية. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون على حرصها على مواصلة دعم هذه الجهود وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التقدم في الإنجاز.
يمثل هذا المشروع استثماراً استراتيجياً طويل الأجل في البنية التحتية الإقليمية، حيث سيسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة بين دول المجلس، ويفتح آفاقاً استثمارية موسعة للقطاع اللوجستي والنقل في المنطقة.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
يشير التوقيع على الاتفاقية وتقدم العمل إلى تحول حقيقي في نمط التجارة البينية بين دول المجلس، حيث ستنخفض تكاليف النقل البري وتقل أوقات التسليم، مما يعزز التنافسية بين المشاريع اللوجستية والتجارية عبر الحدود. كما يفتح المشروع فرصاً استثمارية متعددة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين، وبخاصة في المراكز الاقتصادية الرئيسية. بالنسبة للشركات العاملة عبر أسواق الخليج، ستعني شبكة السكة الحديدية سلسلة إمداد أكثر موثوقية واستقراراً، ما يقلل من الاعتماد على الممرات البحرية وحدها، ويعزز الأمن الاقتصادي للمنطقة برمتها.
المصادر: الشرق الأوسط، ارقام : اخبار ومعلومات سوق الأسهم السعودي – تاسي، جريدة الأنباء الكويتية، معلومات مباشر، جريدة الشرق، وكالة الأنباء العمانية (العمانية)، العربية
