اتفاق بريطاني خليجي يفتح أسواق المنطقة أمام موردي قطع غيار السيارات

إلغاء الرسوم الجمركية على 93% من الصادرات البريطانية يعزز فرص الدخول إلى سوق بقيمة 16 مليار دولار بحلول 2031

دخل الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي حيز التطبيق بعد انتهاء مرحلة التصديق، ليحمل معه انخفاضاً كبيراً في الحواجز الجمركية أمام الموردين البريطانيين. وبموجب هذا الاتفاق، ستتمتع حوالي 93% من الصادرات البريطانية الموجهة إلى دول الخليج الست بمعاملة تفضيلية خالية من الرسوم الجمركية، ما يعني توفيراً سنوياً قدره حوالي 580 مليون جنيه إسترليني على السلع التي تصدرها لندن إلى المنطقة بالفعل.

جاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر وانتهت في مايو 2026، مفتوحاً الباب على مصراعيه أمام شركات قطع الغيار الأوتوموتيفية البريطانية للاستفادة من طفرة في الطلب الخليجي. بيانات متخصصة من كين ريسيرتش تشير إلى أن سوق قطع الغيار في دول الخليج الست بلغت قيمتها 12 مليار دولار عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 16 مليار دولار بحلول 2031.

في هذا السياق، تأتي نسخة 2026 من معرض أوتوميكانيكا دبي منصة استراتيجية لموردي المملكة المتحدة للاطلاع على حجم الفرص وبناء شراكات تجارية قبل تطبيق الاتفاق بشكل كامل. ينعقد المعرض في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وسيجمع تحت سقف واحد عاملين من الجانبين البريطاني والخليجي، بما فيهم الموردون والموزعون وأصحاب ورش الصيانة من جميع أنحاء المنطقة.

دبي منصة إقليمية للوصول إلى أسواق أفريقيا وآسيا

تحظى دبي بأهمية خاصة كمحطة إعادة تصدير توفر للشركات البريطانية بوابة فعلية نحو أسواق رئيسية خارج الخليج. الدورة السابقة من المعرض شهدت مشاركة زوار من 161 دولة، بينما حضر العارضون من 63 دولة، مما يدل على القدرة الاستقطابية للحدث في جذب اللاعبين الدوليين. هذا الوصول الجغرافي الموسع يجعل من المعرض منصة حقيقية ليس فقط للعمل في الخليج بل أيضاً للتوغل في أسواق شرق أفريقيا والشرق الأوسط وحتى آسيا الوسطى.

ينظم المعرض مجموعة ميسه فرانكفورت الوسط الأوسط بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإمارات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، فيما تعمل إدارة الاقتصاد والسياحة في الإمارة كشريك مضيف للحدث.

السوق الخليجية تشهد تحولاً في مزيج منتجات القطاع

المؤشرات الحالية تظهر أن سوق قطع الغيار عبر دول الخليج تشهد تنوعاً متزايداً. إلى جانب استمرار الطلب القوي على قطع غيار السيارات التقليدية ذات المحركات الحرارية، بدأت السيارات الهجينة والكهربائية والمتصلة بالإنترنت تفرض معايير جديدة على السوق. هذا التحول يعني أن الموردين البريطانيين سيحتاجون إلى توسيع محافظهم المنتجة والبحث عن شراكات استراتيجية توافق المتطلبات المتغيرة للأسواق الخليجية.

الاتفاق التجاري يأتي كمحفز للشركات البريطانية الناشئة والراسخة على حد سواء للاستثمار في عمليات توزيعية وتمثيل تجاري مباشر في دول الخليج، خاصة مع انحسار الحواجز الجمركية التي كانت تجعل التصدير مكلفاً سابقاً.

المصدر: News Anyway