اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون تقترب من التوقيع

32 مليار دولار حجم التبادل التجاري الحالي بين تركيا ودول الخليج — وفي أيامٍ قريبة قد توقّع الجانبان اتفاقية تجارة حرة من شأنها دفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى بكثير. اللقاء الذي جمع بين وزير التجارة التركي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إسطنبول أمس أعاد تأكيد الإرادة المشتركة لاستكمال المفاوضات وإنهاء الملف قريباً.

الجانبان أقرّا خلال النقاش أن الاتفاقية لا تمثل مجرد وثيقة تجارية روتينية، بل أداة استراتيجية لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام رجال الأعمال والشركات في تركيا والدول الست. الحديث هنا عن توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي، وليس عن تسوية تاريخية بسيطة.

التركيز على هذا الملف يأتي في سياق تنامي الروابط التجارية بين الجانبين. الثلاثة وثلاثون مليار دولار التي يمثلها التبادل حالياً لا تعكس بعد الإمكانات الحقيقية للعلاقة الاقتصادية — خاصة إذا ما أُزيلت الحواجز التعريفية والإجرائية التي تثقل كاهل المستوردين والمصدّرين على الجانبين.

استثمارات متبادلة وفرص للقطاع الخاص

الاتفاقية لن تقتصر على تبسيط إجراءات تبادل السلع. النقاش في إسطنبول غطّى أيضاً آفاق الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في قطاعات حيوية. للشركات الخليجية العاملة في الصناعة والعقارات والطاقة والخدمات اللوجستية فرص حقيقية للتوسع في السوق التركية. والعكس صحيح — المنتجات التركية والخدمات الاستشارية والحلول الهندسية ستجد طريقاً أسهل إلى أسواق دول المجلس.

رجال أعمال خليجيون يعملون عبر عدة أسواق يرون في هذه الاتفاقية حجر أساس لتكوين سلاسل توريد إقليمية متينة. على سبيل المثال، تصنيع المنتجات النصف مصنعة في تركيا ثم توزيعها عبر مراكز لوجستية في دول الخليج قد يصير أرخص وأسرع بعد إزالة الرسوم الجمركية.

الخط الزمني الذي أشار إليه الجانبان حقيقي وملموس: استكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاقية “في أقرب وقت ممكن” ليس وعداً سياسياً معلقاً، بل مؤشر على أن المحادثات الفنية تسير بوتيرة متقدمة.

المصدر: https://alsaudi.news/