البحرين تستضيف توقيع اتفاق الربط الحديدي الخليجي يوم الأحد

تستعد البحرين لاستضافة توقيع اتفاق موصوف بالتاريخي لربط دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر شبكة متكاملة للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات في المنامة يوم 8 نوفمبر. الاتفاق يمثل نقطة فاصلة في جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي التي امتدت لأكثر من عقد، ويهدف إلى إنشاء شبكة نقل بطول إجمالي يُقدر بحوالي 2100 كيلومتر تمتد من الكويت شمالاً إلى سلطنة عُمان جنوباً.

جاء الاتفاق نتيجة تنسيق مكثف بين الدول الأعضاء ووزاراتها وهيئاتها المعنية، في وقت أدركت فيه دول المجلس أهمية تسريع تنفيذ المشروع بفعل الأزمات الإقليمية التي عززت الحاجة إلى بنية تحتية إقليمية مترابطة وآمنة.

شبكة نقل متكاملة لتسهيل التجارة والحركة البشرية

الشبكة الحديدية الخليجية ستخدم نقل الركاب والبضائع معاً، مما يسهم في تعزيز التجارة الإقليمية وتسهيل حركة السلع وتحسين الربط بين الأسواق الخليجية. المشروع يأتي في سياق تطورات متقدمة على الصعيد الثنائي والإقليمي، حيث بدأت الإمارات بالفعل تشغيل شبكتها الوطنية للسكك الحديدية، فيما تعمل سلطنة عُمان على تطوير خط ربط حدودي مع الإمارات من خلال مشروع «حفيت للقطارات».

يمتد مشروع حفيت للقطارات على طول 238 كيلومتراً، وينقل التجارة والركاب عبر مدينة صحار والبريمي والعين وصولاً إلى أبوظبي. المشروع يدخل مراحله الأخيرة من التطوير، مع توقعات ببدء عملياته التجريبية عام 2027، ما يضع سلطنة عُمان في موقع استراتيجي ضمن الشبكة الخليجية المرتقبة.

البحرين تربط المشروع الخليجي عبر جسر جديد مع السعودية

اندماج البحرين في الشبكة الحديدية الخليجية مرتبط بشكل مباشر بتنفيذ خط سكك حديدية جديد مع السعودية، من المقرر أن يعبر عبر وصلة ثابتة بين البلدين، مصممة لاستيعاب حركة السيارات والقطارات معاً. هذه الوصلة ستتيح للبحرين الوصول الفعلي إلى شبكة النقل الخليجية الأوسع، وتعزز ارتباطها بممرات نقل الركاب والبضائع الرئيسة في المنطقة.

الخط الثنائي بين البحرين والسعودية يشكل حلقة حيوية تربط الشبكة الشرقية (عبر الإمارات وسلطنة عُمان) بالشبكة الشمالية (عبر الكويت). هذا الربط يدعم حركة التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ويخفض تكاليف النقل اللوجستي بشكل ملموس.

فرص استثمارية وتطوير لوجستي في الأفق

المشروع الخليجي للسكك الحديدية يفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام شركات النقل واللوجستيات والعقارات التجارية. البحرين، بموقعها الجغرافي المركزي، ستشهد نمواً في حجم العمليات اللوجستية والتجارية عبر موانئها وتسهيلاتها اللوجستية. سلطنة عُمان، من جانبها، ستستفيد من موقع مدينة صحار كمركز نقل إقليمي، مما يعزز دورها كمحطة عبور للتجارة بين الخليج والمحيط الهندي.

الاتفاق المرتقب يأتي في سياق رؤى التنويع الاقتصادي لدول المجلس، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز قطاعات النقل واللوجستيات كبدائل تنويعية. المشروع يتوقع أن يخفض أوقات النقل بين الدول، ويقلل التكاليف اللوجستية بما يصل إلى 30 بالمئة مقارنة بطرق النقل البري التقليدية.

المصدر: المشهد العربي