اتفاقية فيتنام والإمارات تفتح آفاقاً تصديرية جديدة نحو الخليج وأفريقيا

تصاعد الاهتمام بين المصدّرين الفيتناميين بفرص التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين فيتنام والإمارات حيّز التنفيذ في الثالث من فبراير الماضي. عقدت دائرة الاستثمار والتجارة بمدينة هو تشي منه ومصلحة الاستيراد والتصدير التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية ندوة تخصصية في 23 من أكتوبر لاستكشاف المزايا التي تتيحها الاتفاقية، والتي تعد الأولى من نوعها بين البلدين.

بموجب الاتفاقية، التزمت الإمارات بإلغاء الرسوم الجمركية على ما نسبته 99% من قيمة الصادرات الفيتنامية، مع إلغاء فوري للتعريفات على 74.2% من بنود التعريفة الجمركية، يرتفع إلى 89.2% بعد انقضاء خمس سنوات. المكسب الحقيقي يتجاوز الأرقام المجردة: الاتفاقية تفتح الباب أمام المصدّرين الفيتناميين للولوج المباشر إلى سوق مجلس التعاون بأكملها، بل وإلى الأسواق الأفريقية عبر الإمارات كنقطة توزيع إقليمية.

لكن الفرصة لا تخلو من تحديات حقيقية. المتحدثون في الندوة، بينهم فام بيه آن، نائب مدير معهد دراسات التنمية بهو تشي منه سابقاً، أكّدوا أن على الشركات الفيتنامية الامتثال الصارم للمعايير التقنية الإماراتية العالية ومتطلبات الحلال، بدءاً من مرحلة توريد المواد الخام وصولاً إلى النقل والتوزيع. إن تجاهل هذه المتطلبات قد يعني خسارة الفرصة برمتها.

التبادل التجاري في ارتفاع رغم تراجع الصادرات مؤخراً

وصل التبادل التجاري بين فيتنام والإمارات إلى 6.55 مليارات دولار في 2025 وفق تقارير الجمارك الفيتنامية، مع استحواذ الصادرات الفيتنامية على حصة 5.9 مليارات دولار من هذا المجموع. لكن النصف الأول من 2026 شهد تراجعاً ملموساً، إذ انخفضت الصادرات الفيتنامية إلى الإمارات بنسبة 16.4% سنة على سنة، بينما ارتفع إجمالي التبادل ثنائي الاتجاه بنسبة طفيفة بلغت 0.2% فقط.

الرقم قد يبدو مخيباً للآمال للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يعكس فترة تكيّف انتقالية. المصدّرون الفيتناميون كانوا يعملون تحت هياكل تعريفية قديمة حتى فبراير، والآن بدأوا يعيدون حساباتهم بناءً على المزايا الجديدة. الاتفاقية توفر أساساً قانونياً شاملاً لتوسيع التجارة، وتفتح الباب أيضاً لاستثمارات إماراتية في مشاريع البنية التحتية الفيتنامية والطاقة النظيفة.

متطلبات الامتثال تحدد من سيحصد المزايا فعلاً

الاتفاقية ليست تذكرة دخول سهلة، بل هي أداة تتطلب إتقاناً لقواعد المنشأ والمعايير النوعية. الشركات التي ستستطيع استيفاء متطلبات الحلال والفحوصات التقنية الصارمة ستحظى بميزة تنافسية حقيقية في سوق إقليمي بقيمة مليارات الدولارات. أما تلك التي ستتأخر في مواءمة سلاسل إمدادها مع هذه المعايير فستجد نفسها متأخرة عن الركب.

بوابة خليجية أفريقية للصادرات الفيتنامية

القيمة الحقيقية للاتفاقية تكمن في كونها تحول الإمارات إلى نقطة انطلاق استراتيجية نحو أسواق أوسع. رجال الأعمال الفيتناميون لم يعودوا يفكرون فقط في بيع منتجاتهم إلى الإمارات، بل في استخدام السوق الإماراتية كمنصة لتوزيع البضائع عبر دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وأفريقيا. هذا التحول الاستراتيجي يعطي الاتفاقية بعداً أكبر بكثير من مجرد علاقة ثنائية تقليدية.

المصدر: Vietnam Economic Times