سندات البحرين تصعد لصدارة الأسواق الناشئة وسط توقعات دعم خليجي

تصدرت سندات البحرين المقومة بالدولار أداء سندات الأسواق الناشئة يوم الجمعة الماضي، مسجلة ارتفاعاً حاداً عكس تحسناً ملموساً في معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد البحريني. انخفضت العوائد على هذه السندات بنحو 50 نقطة أساس إلى حوالي 8 بالمئة، وهبطت بشكل متزامن تكاليف التأمين ضد مخاطر التعثر بمقدار 20 نقطة أساس إلى 327 نقطة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

يعكس هذا التحسن في أسعار السندات البحرينية توقعات قوية في أسواق المال حول قرب إعلان حزمة دعم مالي خليجي للمملكة. وبحسب خمسة مصادر مطلعة للشرق بلومبرغ، تعتزم الإمارات العربية المتحدة اضطلاع دور رئيسي في تقديم هذا الدعم، بينما تراقب السعودية التطورات بإيجابية وتعتبر الدعم الإضافي خطوة مرحب بها لتعزيز الاستقرار الإقليمي. ولم يتم تحديد قيمة الدعم المرتقب أو موعد إطلاقه حتى الآن.

احتياطيات البنك المركزي والضغوط المالية الحادة

تواجه البحرين ضغوطاً مالية حادة يعكسها تراجع حاد في احتياطياتها من العملات الأجنبية. انهارت الاحتياطيات بأكثر من 50 بالمئة منذ مارس، لكن بيانات مصرف البحرين المركزي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً إلى 886.6 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 2.36 مليار دولار، في سبتمبر مقارنة بـ 1.58 مليار دولار في أغسطس، من دون إفصاح واضح عن مصدر هذا التحسن الذي قد يشير إلى تدفقات أولية من الدعم الموعود.

مع ذلك، تبقى الاحتياطيات الحالية أقل بـ 54 بالمئة من مستواها في مارس حين بلغت 5.17 مليارات دولار. وتقدر ديون المملكة بأكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، في حين توقع الصندوق انكماشاً اقتصادياً بنسبة 11.3 بالمئة خلال عام 2026 بسبب استمرار الاضطرابات التي تؤثر على إنتاج الطاقة وحركة التجارة البحرية الإقليمية.

سابقة تاريخية: الدعم الخليجي في 2018

تعيد التطورات الراهنة الأنظار إلى حزمة الدعم السابقة التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت للبحرين عام 2018 بقيمة 10 مليارات دولار. كانت تلك الحزمة قد جاءت في سياق أزمة مماثلة واجهت السندات البحرينية، وساهمت في استقرار أسعارها. موجة البيع التي ضربت السندات البحرينية في أوائل سبتمبر الحالي أعادت سيناريو تلك الأزمة إلى الذاكرة، غير أن الأسواق بدأت تتعافى بقوة خلال الأسبوع الأخير من الشهر بعد ظهور إشارات عن جهود خليجية منسقة.

هذا التحرك يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالحفاظ على الاستقرار المالي الإقليمي والمساهمة المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية. ويشير السياق الأوسع إلى أن الأسواق المالية الخليجية البينية تتحرك بتناسق عند مواجهة الأزمات، مما يعزز من ثقة المستثمرين بالمسارات المشتركة والدعم الجماعي.

المصدر: الشرق بلومبرغ