البنوك المركزية الخليجية تتجه نحو شراكة مالية أعمق مع الصين

اجتمعت محافظ البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع نظيرهم في بنك الشعب الصيني في بانكوك، بهدف تعزيز التعاون المالي والمصرفي الذي يشهد تطوراً متسارعاً منذ انطلاق الحوار المشترك في سبتمبر 2021. المرحلة الحالية من التعاون تركز على تطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود، وتوسيع الخدمات المصرفية بما يدعم التجارة والاستثمار بين الطرفين.

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين تعكس عمق المصالح المشتركة والفرص الواعدة في القطاع المالي. التعاون في هذا المجال يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الترابط بين الأسواق ودعم الاستقرار النقدي والمالي عبر المنطقة.

نظم الدفع والابتكار المالي على رأس الأولويات

حددت جهات التعاون أولويات واضحة للمرحلة المقبلة تتجاوز الحوارات النظرية إلى مبادرات عملية ذات نتائج ملموسة. يشمل ذلك تطوير أنظمة المدفوعات والتسويات عبر الحدود، والتوسع في مجالات التقنيات المالية والابتكار والأمن السيبراني.

هذا الاتجاه يعكس إدراكاً مشتركاً بأن كفاءة الأنظمة المالية الحديثة تتطلب استثماراً في البنية التحتية الرقمية والشفافية. الشراكة في التقنيات المالية تتيح للمؤسسات المصرفية الخليجية تعزيز قدراتها التنافسية وتقليل تكاليف التحويلات المالية والتجارة.

خطة عمل مشتركة على مسار التنفيذ

شهد التعاون بين البنوك المركزية الخليجية وبنك الشعب الصيني تطوراً ملحوظاً عبر اعتماد خطة عمل مشتركة وتنفيذ برامج وورش متخصصة. الاجتماع الأخير في العلا في فبراير 2025 كان نقطة تحول نحو ترجمة هذه التفاهمات إلى إجراءات عملية منظمة.

الأمانة العامة لمجلس التعاون أبدت استعدادها الكامل لمواصلة دعم التنسيق بين المؤسسات المعنية لدى الجانبين، مع التركيز على وضع آليات تنفيذ ومتابعة فعالة تضمن تحقيق الأهداف المرسومة.

المصادر: alsaudi.news، جريدة الرياض