التبادل التجاري الخليجي يقفز 103 بالمئة مع سلطنة عمان في سبعة أشهر
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
10
تضاعفت الصادرات العمانية غير النفطية إلى الإمارات بأكثر من الضعف خلال الفترة من يناير إلى يوليو الجاري، مسجلة 1.4 مليار ريال عماني مقابل 690 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. الارتفاع الحاد يعكس ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، حيث تجاوزت المبادلات التجارية الخليجية مع عمان مستويات تاريخية، مستفيدة من انفتاح السياسات التجارية وتحسن البيئة الاستثمارية عبر الدول الست.
الواردات العمانية من دول المجلس شهدت نموا متسارعا بنسبة 23 بالمئة، لتصل إلى 2.8 مليار ريال عماني مقابل 2.3 مليار ريال عماني في الفترة المقابلة من 2023، مما يشير إلى زيادة الطلب على السلع والمنتجات الخليجية في الأسواق العمانية والأسواق الموجهة للتصدير من خلالها.
الاستثمارات الخليجية تجاوزت 3.3 مليارات ريال عماني في نصف السنة
بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العمانية تكشف عن استثمارات مجمعة من الكويت والإمارات وقطر والبحرين بلغت أكثر من 3.3 مليار ريال عماني حتى الربع الثاني من العام الجاري، ما يمثل نسبة 10.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية البالغة 32.2 مليار ريال عماني. هذا الحجم يعكس ثقة متنامية من رؤوس الأموال الخليجية في الاقتصاد العماني، خاصة أمام الفرص المتاحة في القطاعات اللوجستية والمنتجات الثانوية والخدمات المالية.
الحصة الاستثمارية الخليجية، رغم تصدر المملكة المتحدة للمرتبة الأولى بـ 16.7 مليار ريال عماني والولايات المتحدة بـ 8.6 مليارات، تعكس تحولا استراتيجيا نحو إعادة توجيه رؤوس الأموال الإقليمية داخل مجلس التعاون بدلا من الاعتماد الكامل على المصادر الخارجية.
الموانئ العمانية تصير نقطة ارتكاز إقليمية لسلاسل الإمداد
النشاط المتعاظم في الموانئ العمانية يؤشر على دور متنام لسلطنة عمان في ربط الأسواق الخليجية بالممرات التجارية الآسيوية والعالمية. موقعها الجغرافي الاستثنائي على بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي يوفر ميزة نسبية فريدة لا تملكها الدول الخليجية الأخرى بنفس الدرجة، خاصة في استقطاب الشحنات العابرة وتحويلها إلى منصات للتوزيع الإقليمي.
علاقات عمان المتوازنة مع مختلف دول العالم تفتح آفاقا للشركات الخليجية الراغبة في توسيع قاعدة عملياتها خارج الحدود الإقليمية. المشروعات المشتركة بين المستثمرين الخليجيين والعمانيين بدأت تستقطب رؤوس أموال كبيرة في قطاعات إعادة التصدير والتصنيع والخدمات اللوجستية، مما يحول سلطنة عمان إلى حاضنة اقتصادية حقيقية للمشاريع الخليجية ذات التوجه الدولي.
فجوة كبيرة بين النمو التجاري والشراكات الاستثمارية الفعلية
رغم الأرقام المشجعة، لا تزال هناك مساحات واسعة للنمو. شركات خليجية كثيرة لم تستفد بعد من الفرص المتاحة في السوق العماني، وبعضها يواجه تحديات إجرائية وبيروقراطية في تسهيل تحركاتها بين دول المجلس. معالجة هذه التحديات تتطلب تنسيقا أعمق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر الدول الست.
التكامل الجمركي المتقدم والاتفاقيات التجارية المرنة ستسرع من وتيرة النمو، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام التجاري العالمي حاليا. الشركات الخليجية التي تتحرك الآن نحو التكامل الأفقي مع نظيراتها في دول المجلس ستكون الأفضل موقعا لاقتناص الفرص المقبلة.
لماذا يهم هذا النمو التجاري الشركات العابرة للحدود الخليجية؟
النمو المضاعف في التبادل التجاري لا يعكس قوة الطلب فحسب، بل يشير إلى إعادة هيكلة حقيقية في سلاسل الإمداد الإقليمية. للمستثمر الذي يعمل عبر أسواق متعددة في الخليج، هذا يعني فرصة ملموسة لتحويل عمليات التصنيع والتوزيع نحو موقع جديد يوفر مرونة عالية وتكاليف تنافسية. سلطنة عمان لم تعد مجرد سوق استهلاكية، بل أصبحت مركزا لوجستيا متقدما يخدم الشركات الخليجية الطموحة التي تسعى للتوسع الإقليمي والدولي.
المصدر: جريدة عمان
