اجتماع الاقتصاد الخليجي في المنامة يعيد التركيز على التكامل المالي والجمركي
هیئة التحرير
2 دقيقة قراءة
9
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ126 اليوم الخميس في مملكة البحرين، بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد من جميع دول المجلس الست ومسؤولين من البنوك المركزية والهيئات الجمركية والضريبية. ركز الاجتماع على تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول، وتعزيز مواءمة السياسات الجمركية والضريبية لتيسير حركة التجارة والاستثمار عبر الأسواق الخليجية.
وحضر الاجتماع كذلك المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، التي قدمت تقريراً عن الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية في دول المجلس، مع التركيز على سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والاستقرار الاقتصادي المستدام.
ملفات التكامل الجمركي والسياسات الضريبية على الطاولة
اطلعت اللجنة على التوصيات الواردة من عدة هيئات متخصصة، منها لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب متابعة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى. وأكدت اللجنة أن مواءمة السياسات الجمركية والضريبية بين الدول ستسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي على الصعيد العالمي.
وشملت النقاشات أيضاً واقع السوق الخليجية المشتركة وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة الاستثمار، بما يدعم استفادة دول المجلس من التحولات الاقتصادية العالمية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
الأصول الرقمية والمرونة الاقتصادية في صلب المناقشات
تناول الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية عدة مواضيع متقاطعة، من بينها واقع الأصول الرقمية في دول المجلس والفرص والمخاطر المرتبطة بها، إلى جانب الأمن الاقتصادي والمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وركز الحوار على ضرورة تطوير آليات مشتركة لدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام في منظومة الخليج الاقتصادية.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
الاجتماع يعكس التزاماً جاداً من دول المجلس بتسريع خطوات التكامل الاقتصادي والجمركي، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار والتجارة البينية. المستثمرون العاملون عبر أسواق خليجية متعددة سيستفيدون من تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، في حين أن التركيز على السياسات الاقتصادية المرنة يوفر حماية أكبر ضد الصدمات الخارجية. التوجه نحو منظومة اقتصادية متكاملة يعني فرصاً أوسع لتدفقات رأس المال والاستثمارات المباشرة عبر دول المجلس الست.
المصادر: شبكة سرمد الإعلامية، البيان، الاتحاد للأخبار، برس بي، الهيئة الوطنية للإعلام، alwatannews.net
