منتدى “صنع في الخليج” 2026 يحظى بدعم حكومي كامل لتعزيز الصناعة الإقليمية
حكومة البحرين أعربت عن تقديرها الكامل للجهود المبذولة في تنظيم منتدى ومعرض “صنع في الخليج” 2026، إلى جانب منتدى Fintech المستقبلي ومؤتمر الابتكار في قطاع الإسكان الاجتماعي في نسخته الثانية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس. يأتي هذا التوجيه ضمن جهود حكومية متسارعة لتعزيز المشاريع الاقتصادية والصناعية الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بتعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.
وجهت الحكومة السلطات المعنية بمواصلة جهودها لتحقيق نجاحات إضافية في تنظيم الفعاليات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار في البحرين ورفع تنافسيتها على الصعيد الخليجي. يعكس هذا التوجيه توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز دور القطاع الخاص والمشاريع المشتركة بين دول الخليج في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
الاقتصاد المعرفي والتشريعات الاقتصادية في صلب الأولويات الحكومية
أكدت الحكومة التزامها الكامل بترجمة التوجيهات الحكومية إلى خطط وبرامج ومبادرات فعّالة، وتشمل هذه المبادرات تعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التشريعية لتحقيق الأولويات الوطنية. من أبرز محاور هذا الالتزام تحديث وتكامل التشريعات الاقتصادية، وتوسيع نطاق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة والحماية البيئية، بما يعكس تطوراً طموحاً في معايير الاستثمار والعمل في البحرين.
أشارت جلسة الحكومة إلى الأهمية الكبرى للعمل على تعزيز الأمن الغذائي والمائي كمكونات أساسية من منظومة الأمن الوطني الشامل، وهي مسألة حتمية في منطقة الخليج تحديداً حيث تواجه الدول تحديات مناخية وجغرافية معينة.
السنة الجديدة تحمل رموزاً وطنية عميقة الدلالة
استقبلت الحكومة أيضاً التوجيه بتخصيص العام القادم كـ “عام إسماعيل بن سلمان” تكريماً لإرثه وإسهاماته الوطنية التي جعلته نموذجاً لمن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن. وكلفت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه.
أعلنت الحكومة كذلك عن تخصيص الأول من يونيو كمناسبة وطنية سنوية وإجازة رسمية جديدة تحت مسمى “يوم البيعة والولاء”، وهي مناسبة تشكل شهادة حية على الوحدة الوطنية والالتزام بخدمة الدولة.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
دعم الحكومة لمنتدى “صنع في الخليج” يشير إلى أولوية استراتيجية واضحة نحو تعميق التكامل الصناعي والتكنولوجي بين دول مجلس التعاون، مما يفتح فرصاً حقيقية للعاملين في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المالية والإسكان على امتداد الخليج. التركيز المتزامن على تحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار يعكس التزاماً بمواكبة المعايير الدولية، بما ينعكس إيجاباً على جاذبية البحرين كمحور استثماري إقليمي.
المصدر: GDNOnline
