الخدمات المهنية في البحرين تسجل نموّاً ثنائي الرقم وتستقطب استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار

قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية في البحرين يتسارع بوتيرة تفوق نمو الاقتصاد الكلي، مسجلاً نسبة نمو بلغت 6.4 في المئة بالأسعار الثابتة خلال 2025، بينما اقتصرت نسبة نمو الاقتصاد الإجمالي على 3.5 في المئة. هذا التسارع ليس عابراً: القطاع حقق نمواً بنسبة 9.5 في المئة في 2024، ثم قفز إلى 12 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، بما يجعله من أسرع الأنشطة غير النفطية توسعاً في السنوات الأخيرة.

الدافع الاقتصادي وراء هذا النمو واضح: الخدمات المهنية لا تتطلب موانئ أو حاويات شحن. تعبر الحدود الدولية في تقارير تدقيق، تصاميم هندسية، عقود قانونية، ودراسات جدوى تُنجز في البحرين لحساب عملاء خارجها. بذلك تجمع بين قيمة مضافة مرتفعة واستهلاك محدود للموارد والطاقة، مع فتح آفاق وصول لأسواق تتجاوز السوق المحلية بأضعاف.

القطاع بتعريفه الاقتصادي الموسع يضم المحاسبة والتدقيق، والاستشارات الإدارية والقانونية، والهندسة والعمارة، والفحوص التقنية، والبحث والتطوير، والإعلان وأبحاث السوق، والتصميم، وخدمات الملكية الفكرية. استقطب القطاع حتى 2025 رصيد استثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 1.05 مليار دولار — وهو رقم لافت لنشاط لا يعتمد على المصانع أو الأصول المادية الثقيلة، بل على الكفاءات والسمعة والعلاقات مع العملاء.

صادرات الخدمات البحرينية تحقق فائضاً بـ 5.72 مليار دولار

وفقاً لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغت صادرات البحرين من الخدمات التجارية في 2025 حوالي 18.69 مليار دولار، مقابل واردات بلغت 12.97 مليار دولار، محققة فائضاً يقترب من 5.72 مليار دولار. بذلك تجاوزت الصادرات الواردات بنسبة 44 في المئة، فيما بلغ إجمالي التدفقات الخدمية ثنائية الاتجاه أكثر من 31.6 مليار دولار. الأرقام تؤكد أن البحرين ليست اقتصاداً خدمياً بالمعنى المحلي فقط، بل محور للتعاملات مع أسواق خارجية.

غير أن هذه الأرقام تشمل السفر والنقل والخدمات المالية والاتصالات وغيرها، ولا تختص بالخدمات المهنية وحدها. ثمة فجوة إحصائية مهمة: لا توجد سلسلة منشورة ومفصلة تتيح التحديد الدقيق لقيمة صادرات الاستشارات والهندسة والتدقيق والقانون والبحث والتطوير، أو أسواقها الرئيسية.

ارتباط مباشر بين جودة الخدمات المهنية وكفاءة القطاعات الأخرى

أهمية هذا القطاع لا تقتصر على إضافة نشاط اقتصادي جديد. المصنع يحتاج مهندسين وفاحصي جودة، البنك يستلزم مدققين ومستشاري مخاطر، والمستثمر يتطلب محامين وخبراء ضرائب، والمشاريع العقارية تحتاج إلى مصممين ومديري مشاريع. بقوة الخدمات المهنية ترتفع كفاءة المنظومة الاقتصادية بأكملها وتنخفض كلفة الأخطاء والمخاطر.

الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقطبه القطاع يشير إلى ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة البحرين على تقديم خدمات مهنية ذات معايير عالمية. السؤال الحقيقي المطروح الآن ليس ما إن كان القطاع ينمو — الإجابة واضحة — بل هل ينجح في التحول إلى منصة صادرات حقيقية توظف مواهب محلية بأجور مرتفعة وتصدر معرفة، أم يبقى نشاطاً يعتمد بدرجة كبيرة على الخبرات المستوردة والإنفاق الحكومي.

المصدر: جريدة البلاد