اقتصادات الخليج تحتل مركزاً ضمن أكبر عشرة في العالم بـ 2.4 تريليون دولار
هیئة التحرير
2 دقيقة قراءة
11
انعقد الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في المنامة، وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الخليجية متانة ملحوظة تضع كتلة دول المجلس ضمن أكبر عشرة اقتصادات عالمية بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.
أبرز الأمين العام لمجلس التعاون خلال الاجتماع مؤشرات اقتصادية قوية تعكس فاعلية السياسات المالية والاقتصادية الخليجية رغم التحديات الجيوسياسية الحالية. بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تقدماً مستمراً في مسارات التنويع الاقتصادي عبر دول المجلس الست.
على صعيد الاحتياطيات النقدية، وصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 829 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو ما يغطي حوالي 11 شهراً من واردات دول المجلس. هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الاستقرار المالي ويوفر وسادة أمان للصدمات الخارجية المحتملة.
التضخم تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية
حافظت دول المجلس على استقرار نسب التضخم، حيث بلغ المعدل الخليجي 2.1% في مايو 2026، وهو أقل من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى الأخرى. يعكس هذا الإنجاز فاعلية السياسات النقدية والمالية في المنطقة وقدرتها على التعامل مع الضغوط الاقتصادية العالمية دون انعكاسات سلبية حادة على المستهلك والقطاع الخاص.
أهمية التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات
أكد الأمين العام على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية لدول المجلس، خاصة في ظل التقلبات في الأسواق والتحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد. هذا التنسيق يرفع القدرة الجماعية على الاستجابة للمتغيرات والصدمات الخارجية، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
هذه المؤشرات توفر إشارات إيجابية قوية لرجال الأعمال الذين يعملون عبر أسواق المجلس. تُظهر البيانات أن الاقتصادات الخليجية تحافظ على الاستقرار حتى وسط الضغوط الإقليمية والعالمية، وأن المساحة متسعة للتحرك الاستثماري. الاعتماد المتزايد على القطاعات غير النفطية يفتح أفقاً أوسع لفرص الاستثمار خارج قطاع الطاقة، خاصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبنية التحتية.
المصادر: okaz.com.sa، عكاظ
