الكويت توافق على ضريبة انتقائية تطال المشروبات الغازية والتبغ

وافقت حكومة الكويت على مشروع قانون بشأن اتفاق مجلس التعاون الخليجي للضريبة الانتقائية الموحدة، الذي يفرض رسوماً تصل إلى 100 في المائة على التبغ والمشروبات الطاقية، مع توقعات بجني 200 مليون دينار كويتي سنوياً من الإيرادات غير النفطية. وصرّحت الحكومة الكويتية بأن الوزراء وافقوا على المشروع خلال جلسة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، وأحالوه للموافقة النهائية من جهات الاختصاص المعنية.

بموجب الإطار المقترح، ستخضع المشروبات الطاقية ومنتجات التبغ لضريبة انتقائية بنسبة 100 في المائة، فيما تواجه المشروبات الغازية رسماً بنسبة 50 في المائة. أما المشروبات المحلاة فستخضع لمعدلات متفاوتة حسب محتواها من السكريات.

الهدف من الضريبة الانتقائية يتجاوز مجرد توليد عائدات حكومية جديدة. تسعى الكويت من خلال هذا الإجراء إلى تقليص استهلاك السلع الضارة بالصحة العامة والبيئة، بما يتسق مع أولويات السياسة الاقتصادية في الدول الخليجية. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن الاعتماد على النفط، وهو توجه استراتيجي تتبناه غالبية دول الخليج.

إطار موحد يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس

يرسّخ اتفاق الضريبة الانتقائية إطاراً موحداً لفرض وتحصيل الرسوم الانتقائية بين دول مجلس التعاون، مع مراقبة حركة السلع الخاضعة للضريبة وتوحيد اللوائح الضريبية عبر الدول الست. وتتولى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون تحديد السلع الخاضعة للضريبة والمعدلات المطبقة والموافقة على أي تعديلات لاحقة.

ويعكس هذا الترتيب رغبة دول المجلس في توثيق التناسق بين أنظمتها المالية والاقتصادية، بما يدعم حركة التجارة البينية ويقلل من الالتباسات التنظيمية التي قد تواجهها الشركات العاملة عبر أسواق متعددة في الخليج.

مشروب الطاقة والتبغ في الصدارة: معدلات ضريبية تاريخية

تعكس نسبة الضريبة البالغة 100 في المائة على مشروبات الطاقة والتبغ أولوية صحية اجتماعية واضحة. بينما تحمل المشروبات الغازية عبء ضريبة بنسبة 50 في المائة، تقف المشروبات المحلاة الأخرى على نطاق ضريبي متدرج يرتبط مباشرة بمحتوى السكر فيها. هذا التدرج يعكس فهماً دقيقاً لمساهمة المنتجات المختلفة في الأمراض المزمنة، خاصة السمنة والسكري اللذين ينتشران بمعدلات مرتفعة في دول الخليج.

من جانب الإيرادات، تشير التقديرات السابقة الصادرة عن المسؤولين الكويتيين إلى أن الضريبة الانتقائية قد تولد ما يقارب 200 مليون دينار سنوياً. هذا الرقم يعكس حجم السوق لهذه المنتجات في الكويت، وينبئ بمستويات إيرادات مماثلة أو أعلى في الأسواق الخليجية الأخرى الأكبر حجماً.

لم تعلن الحكومة الكويتية بعد تاريخاً محدداً لدخول الضريبة حيز التنفيذ، وهي خطوة تترك مجالاً للتنسيق مع الدول الخليجية الأخرى بشأن موعد التطبيق الموحد.

المصدر: Gulf News