البحرين تفرض نسبة بحرنة 80% على المشروعات المخصخصة
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
18
وافق مجلس النواب البحريني على تعديل قانوني يلزم جميع المشروعات الخاضعة للخصخصة بتوظيف نسبة لا تقل عن 80% من العاملين البحرينيين، مع منح مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء في حالات الضرورة عند عدم توافر الكفاءات المحلية المؤهلة. يأتي التعديل على المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، ويعكس توازناً برلمانياً بين حماية فرص العمل الوطنية والسماح بالمرونة الاستثمارية.
يُرسل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات التشريعية. ويُتوقع أن يؤثر التعديل على عدد من القطاعات المستهدفة بالخصخصة مستقبلاً، منها قطاعات الكهرباء والماء والصحة والإعلام.
استثناءات محدودة لتحقيق التوازن الاستثماري
أوضحت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الصياغة النهائية تجمع بين حماية الوظائف الوطنية ومنح الحكومة المرونة المطلوبة. بتحديد نسبة البحرنة مقدماً بـ 80%، يستطيع المستثمر احتساب التكاليف والالتزامات قبل الدخول في العقد، مما يوفر درجة من اليقين اللازمة لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
أشارت اللجنة إلى أن نسب البحرنة الفعلية في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تتجاوز بالفعل 80%، وفقاً لما أظهرته لجان التحقيق البرلمانية السابقة. هذا يعني أن النسبة المطلوبة لا تشكل عبئاً استثنائياً على جهات التشغيل الجديدة، بل تحافظ على معايير التوظيف السائدة.
مخاوف برلمانية من تأثر الموظفين الحاليين
عبّر عدد من النواب عن تحفظات حول تأثير الخصخصة على الموظفين البحرينيين الحاليين في القطاعات المستهدفة. تمحورت المخاوف حول ضمان عدم تعريض استقرار الموظفين الحاليين للخطر عند انتقال إدارة المشروع إلى شركة خاصة، والحفاظ على حقوقهم ورواتبهم والمزايا الوظيفية المترتبة عليهم.
رفع النواب نقاشاً حول الحاجة لضوابط تشريعية إضافية توضح الالتزامات القانونية للمشغل الخاص تجاه العاملين المنتقلين من القطاع الحكومي، لا سيما أن جزءاً من الموظفين البحرينيين يعملون بعقود مؤقتة. أكد البرلمان احتفاظه بأدوات الرقابة لاستخدامها في حالة الإساءة للاستثناءات المقررة قانوناً.
لماذا يعني هذا فرقاً للمستثمرين الخليجيين؟
القرار يحدد إطاراً تشريعياً واضحاً لعمليات الخصخصة البحرينية المقبلة، مما يقلل عدم اليقين القانوني للمستثمرين الذين يتطلعون للدخول في مناقصات حكومية. مع ذلك، يفرض التعديل التزامات تكاليفية إضافية متعلقة بالأجور والمزايا المحلية، مما قد ينعكس على هوامش الربح المتوقعة للمشاريع. للمشغلين عبر دول الخليج، يشكل هذا نموذجاً قد تحتذيه دول أخرى في صياغة سياسات الخصخصة الخاصة بها، لذا فإن متابعة تطبيق هذا التعديل وتأثيره الفعلي على جاذبية المشاريع البحرينية للاستثمار الخليجي سيكون محور اهتمام في المرحلة المقبلة.
المصدر: أخبار الخليج
