اتفاق تجارة حرة بين باكستان ومجلس التعاون الخليجي قيد الإنجاز

باكستان تضغط على قطر لتسريع اختتام مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى لفتح أسواق أوسع لصادراتها من السلع والمنتجات الزراعية. جاء هذا الضغط خلال اجتماع فريق العمل الباكستاني القطري للتجارة والاستثمار في الدوحة يوم 24 أكتوبر، برئاسة مشتركة من وزير التجارة الباكستاني وزير التجارة الخارجية القطري.

أعلنت باكستان أنها أكملت الموافقات المحلية وأرسلت النص المتفق عليه إلى أمانة المجلس الأعلى لدول التعاون بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مما يشير إلى تقدم ملموس في هذا الملف الذي يحمل أهمية استراتيجية للمستثمرين العاملين عبر الأسواق الخليجية.

ملفات تجارية عديدة على طاولة المفاوضات

تجاوزت المناقشات بين الطرفين الإطار العام للاتفاق. ركزت الحوارات على رفع القيود القطرية على واردات اللحوم العظمية، وهي مسألة حساسة بالنسبة للصادرات الباكستانية. بالموازاة، تناولت المحادثات ترتيباً مقترحاً لإمدادات الأرز بين المؤسسة الباكستانية للتجارة وشركة حصاد للغذاء، وهو الترتيب الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء الاتحادي.

استعرضت باكستان خلال اللقاء فرصاً استثمارية واسعة في قطاعات تصنيع السيارات الكهربائية والزراعة والخدمات الرقمية والنقل البحري والبنى التحتية. طلبت باكستان من قطر ترشيح أعضاء ممثلين لها في 11 مجموعة عمل تقنية ستشرف على تطبيق الاتفاق وتفاصيله التنفيذية.

خطوات إجرائية نحو تفعيل الشراكة

وقّع الجانبان محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك، وتعهدت باكستان باستضافة الجلسة القادمة. يعكس هذا التطور توسيع نطاق التعاون التجاري الثنائي خارج النطاق الثنائي البسيط نحو آلية مؤسسية منظمة، ما يخلق مساراً واضحاً لاستثمارات جديدة في المنطقة.

يأتي هذا الاتفاق المقترح ضمن سياق توسع الخليج اقتصادياً خارج حدوده الجغرافية، حيث تسعى دول المجلس إلى بناء شراكات تجارية استراتيجية تعزز من قدراتها على الوصول إلى أسواق جنوب آسيا وتنويع مصادر الإمدادات والاستثمارات.

المصدر: Investify