تحويل الخليج إلى “صحراء سيليكون” عالمية يتصدر مبادرات الوزراء الاقتصاديين

شدد وزراء خليجيون أمس الأحد في منتدى الاستثمار العالمي بقطر على أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون غدا “ضرورة إستراتيجية” وليس مجرد خيار تنموي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية وحماية سلاسل الإمداد العالمية. وطرحت جلسة نقاش متخصصة حول مستقبل الاستثمار الخليجي عدداً من المبادرات الملموسة، بدءاً من توطين التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى بناء ممر لوجستي موحد يربط دول المنطقة.

مبادرة “صحراء السيليكون” تركز على الاستفادة من الطاقة منخفضة التكلفة المتوفرة بكثرة في المنطقة، وهي تحتاج إليها مراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشاريع الذكاء الاصطناعي. دولة مجلس التعاون، بحسب هذا التصور، تملك كل المقومات: موارد طاقية وفيرة، رأس مال بشري متطور، صناديق سيادية ضخمة، وبيئة تشريعية محفزة للاستثمار الأجنبي.

ممر لوجستي موحد لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية

اقترح وكيل وزارة التجارة الإماراتية بالتعاون مع أونكتاد التابعة للأمم المتحدة إطلاق ممر لوجستي خليجي موحد للتصدير والاستثمار. النموذج المقترح يعتمد على توحيد منافذ الدخول والخروج بين دول مجلس التعاون، بحيث تدخل السلع عبر منفذ واحد وتخرج عبر آخر، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية.

البحرين تختبر نموذج اختيار القطاعات الاستثمارية الأولوية

كشفت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية عن تجربة محلية في تحديد 12 قطاعاً صناعياً بناءً على سلع يتم استيرادها حالياً، بهدف استبدالها بمنتجات محلية. اقترحت البحرين تعميم هذا النموذج على مستوى دول مجلس التعاون لتجنب تكرار الاستثمارات وتحسين استخدام الموارد الاستثمارية.

شدد الجانب البحريني أيضاً على أهمية توسيع اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، بغرض التغلب على محدودية الحجم السكاني للمنطقة، التي تمثل أقل من 1% من سكان العالم.

التكنولوجيا الحديثة ستولد اقتصاداً جديداً ضخماً

توقع مسؤول قطري أن يؤدي التكامل الخليجي في مجال التكنولوجيا الحديثة إلى ولادة اقتصاد جديد ضخم للمنطقة، خاصة عندما يقودها القطاع الخاص، بما فيه مراكز البيانات ومزودو الخدمات السحابية. أكد أيضاً على أهمية تعزيز الربط اللوجستي بين دول المجلس لتفعيل هذا التكامل.

وقدّم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي صورة للقوة الاقتصادية المجمعة، حيث يصنف المجلس كمجموعة ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية برصيد ناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.

التركيز على جودة الاستثمار بدلاً من الحجم

دعت الكويت خلال المنتدى إلى نقل التركيز من حجم الاستثمارات إلى جودتها وقيمتها الفعلية. تعكس هذه الرؤية تحولاً في منطق السياسة الاستثمارية الخليجية نحو مشاريع تحمل قيمة مضافة عالية وتوطين معرفي حقيقي.

المصدر: الجزيرة نت