مشاريع الربط الكهربائي والمائي تتسارع: دول الخليج تستهدف تعزيز الخزن الاستراتيجي

اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في المنامة أمس الأحد، وأقرّوا تسريع تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي والمائي بين الدول الأعضاء، وكثّفوا التركيز على بناء قدرات استراتيجية في مجال الخزن الاحتياطي من الطاقة والموارد المائية. يأتي هذا القرار ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس الوزاري في دورته الـ 168، بهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الست وتحسين كفاءة استخدام الموارد الإقليمية.

تشكل مشاريع الربط الكهربائي والمائي عمود الاستراتيجية التكاملية للمجلس، إذ توفر للشركات العاملة عبر الأسواق الخليجية مرونة في الوصول إلى موارد طاقة موحدة، وتقلل من تكاليف الإنتاج والتوزيع. ستشمل المرحلة القادمة من التطوير دراسة جدوى معمقة لمحطات الخزن الاستراتيجي للكهرباء والمياه المحلاة، بما يسمح للدول بمواجهة فترات الذروة في الطلب وتأمين الإمدادات خلال أوقات الضغط على الشبكات الإقليمية.

محفظة المشاريع تشمل توسعاً في شبكات النقل العابرة

أشارت مناقشات المجلس الوزاري إلى أن مرحلة التصميم الهندسي للمحطات الجديدة ستنطلق خلال الربع الأول من العام 2027، مع استهداف بدء التشغيل التجريبي بحلول نهاية 2028. يرى متخصصون في قطاع الطاقة في منطقة الخليج أن هذه المشاريع ستسهم في تقليل اعتماد كل دولة على مصادرها الخاصة، وتحقيق وفورات تشغيلية تُترجم مباشرة إلى انخفاض أسعار الكهرباء والمياه للقطاع الخاص والصناعات الثقيلة.

كما ركّز الاجتماع على ضرورة تحديث البنية التحتية الموجودة لشبكات الربط الكهربائي الحالية، خاصة في ظل الزيادة المتسارعة في الطلب على الطاقة بسبب التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة. شملت الأولويات أيضاً تطوير آليات تسعير موحدة للكهرباء المتداولة عبر الشبكات الإقليمية، بما يضمن عدالة في التوزيع ويحفّز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

ملفات مائية تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين دول المجلس

قطاع المياه حظي باهتمام خاص في الاجتماع، حيث أقرّ المجلس الوزاري ضرورة تعزيز الشراكات الثلاثية والرباعية بين الدول لإنشاء محطات تحلية مشتركة في المناطق الحدودية. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق اقتصادات الحجم، وتقليل الآثار البيئية للمحطات المنفردة، وتوفير مياه عذبة بأسعار تنافسية للمناطق الساحلية والصناعية. أشار المجلس إلى أن المراحل الأولى ستركّز على الدول القريبة جغرافياً، مع إمكانية التوسع لاحقاً ليشمل جميع أعضاء المجلس.

المصدر: Shabiba