استثمارات مراكز البيانات في الخليج تتجاوز 56 مليار ريال سعودي
هیئة التحرير
4 دقيقة قراءة
9
تتحول دول الخليج إلى وجهة عالمية حقيقية لاستثمارات مراكز البيانات، مدفوعة بموجة غير مسبوقة من الطلب على البنية التحتية الرقمية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وفي مقدمة هذا التحول تبرز السعودية والإمارات، اللتان استقطبتا استثمارات ضخمة وأطلقتا مشروعات عملاقة تعيد تشكيل خريطة الطاقة الحاسوبية الإقليمية.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ستتضاعف بمعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز ثلاثة غيغاواط. وكانت القدرة الحالية لمراكز البيانات في دول الخليج تقترب من واحد غيغاواط، مما يعني أن المنطقة تستعد لقفزة نوعية في قدراتها الحاسوبية.
في السعودية، الأرقام تروي قصة نمو متسارع. ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات من 68 ميغاواط سنة 2021 إلى أكثر من 467 ميغاواط بحلول الربع الأول من هذا العام، أي بزيادة تجاوزت ستة أضعاف في غضون ثلاث سنوات فقط. ولا يقتصر النمو على الأرقام البيروقراطية؛ بلغت الاستثمارات الفعلية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية بالمملكة حوالي 56 مليار ريال سعودي خلال الفترة ذاتها، ما يعكس التزاماً مؤسسياً حقيقياً بتحويل الرؤية الاستراتيجية إلى مشروعات ملموسة على الأرض.
مشروعات الذكاء الاصطناعي تصل إلى 1.5 غيغاواط
لم تتوقف الطموحات السعودية عند المستويات الحالية. أطلقت شركتا هيوماين و DataVolt مشروعاً طموحاً لتطوير مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميغاواط في موقع Oxagon، الذي يعتبر جزءاً من منطقة استثمارية استراتيجية. غير أن هذا المركز لن يكون سوى المرحلة الأولى من مشروع أضخم بكثير تطوره DataVolt برمته، بطاقة استيعابية مستهدفة تصل إلى 1.5 غيغاواط. المرحلة الأولى من القدرات ستبدأ دخولها الخدمة بحسب الجدول الزمني عام 2028، مما يشير إلى استثمار طويل الأجل في البنية التحتية.
هذه الاستثمارات ليست حصراً سعودياً. توقعت ستاندرد آند بورز أن تستحوذ السعودية والإمارات معاً على أكثر من 80 في المئة من الإضافات الجديدة للطاقة الاستيعابية في مشروعات مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط حتى نهاية العقد الحالي، ما يعني أن الدولتين ستحددان اتجاه الاستثمار الإقليمي في هذا القطاع الحرج.
التحديات تتطلب استعدادات واقعية
إلا أن هذه الطفرة الاستثمارية لا تسير بمنأى عن التحديات. حذرت وكالة التصنيف من تنامي تأثير المخاطر الجيوسياسية على مشروعات مراكز البيانات، خاصة في بيئة إقليمية متقلبة. كما شددت على أهمية عاملين حاسمين: أولهما توفر إمدادات كهرباء موثوقة ومستدامة، وثانيهما القدرة على تشغيل أنظمة تبريد فعالة، وهي تحديات لوجستية حقيقية في مناخ المنطقة الحار.
تنويع المواقع الجغرافية وتعزيز مرونة البنية التحتية أصبحا من الضروريات، وليس الخيارات. على المستوى الاستثماري الأعمق، أكدت ستاندرد آند بورز أن نجاح هذه المشروعات لن يعتمد فقط على حجم الاستثمارات المعلن أو الطاقات المستهدفة، بل على القدرة الفعلية على التنفيذ في الموعد المحدد، وتأمين عقود تشغيلية طويلة الأجل مع شركاء عملاء يتمتعون بملاءة مالية قوية. هذا الأخير يبقى الاختبار الحقيقي لمدى جدوى هذه الاستثمارات الضخمة وقدرتها على جذب التمويل المستدام.
ماذا تعني هذه الموجة الاستثمارية للمستثمر الخليجي؟
موجة الاستثمار في مراكز البيانات لا تشكل مجرد قطاع منفصل، بل هي بمثابة عمود فقري لاقتصاديات رقمية متكاملة في دول الخليج. المستثمر الذي يعمل عبر أسواق المنطقة يجب أن يدرك أن الذي يحدث اليوم في البنية التحتية الرقمية سيحدد جدوى مشروعاته التقنية وسرعة نموها خلال السنوات المقبلة. بالنسبة للقطاع المالي والخدمات، فإن توفر مراكز بيانات محلية موثوقة يقلل من تكاليس التشغيل والكمون (latency)، وهي ميزة تنافسية مباشرة. التحدي الحقيقي لن يكون في الاستثمار الأولي، بل في ضمان الاستدامة والتشغيل الفعلي على المدى الطويل مع التزامات تعاقدية قوية.
المصدر: جريدة البلاد
