مبادلة للاستثمار تتصدر صناديق الخليج بـ26.2 مليار دولار في تسعة أشهر

تصدرت مبادلة للاستثمار قائمة صناديق الثروة السيادية الخليجية الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بعدما ضخت استثمارات بلغت 26.2 مليار دولار عبر جولات تمويل ضخمة شملت شركات عملاقة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبحسب بيانات شركة جلوبال إس دبليو إف، استحوذت مبادلة للاستثمار وفروعها ـ من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة كابيتال وإم جي إكس ـ على المركز الأول بفارق واضح عن باقي الصناديق الإقليمية.

وشاركت مبادلة للاستثمار في جولات تمويل بمليارات الدولارات لشركات أوبن إيه آي وأنثروبيك وداتا بريكس، مما عكس اتجاهاً استراتيجياً نحو الاستثمارات العالمية في القطاعات ذات القيمة العالية والنمو السريع.

السعودية والإمارات تحتفظان بالمراكز الصدارية

جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثاني بـ14 مليار دولار، بينما احتل جهاز أبوظبي للاستثمار المركز الثالث بـ12.2 مليار دولار. وتابع صندوق لعماد (الكويتي) في المركز الرابع بـ10.8 مليارات دولار، وصندوق جهاز قطر للاستثمار في المركز الخامس بـ10.3 مليارات دولار.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضخت صناديق الثروة السيادية نحو 102 مليار دولار عبر 245 صفقة استثمارية خلال الفترة ذاتها، مما يمثل 39% من إجمالي الصفقات التي نفذها المستثمرون المملوكون للدول عالمياً.

الولايات المتحدة تستحوذ على 45% من الاستثمارات الخليجية

اتجهت أغلب استثمارات صناديق الثروة السيادية في دول الخليج نحو الأسواق العالمية، حيث ذهب 81% من إجمالي الاستثمارات خارج المنطقة. واستحوذت الولايات المتحدة على نصيب الأسد بـ45% من قيمة الاستثمارات، تلتها الصين وهونغ كونغ بـ10%، فيما حصلت المملكة المتحدة على 7% وسنغافورة على 3%.

وأظهرت البيانات أن خُمس الاستثمارات فقط من إجمالي المبالغ البالغة 102 مليار دولار وُجهت نحو الاقتصاديات المحلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للصناديق نحو التنويع الجغرافي والعودة على الأسواق الناشئة والمتقدمة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقودان خيارات الاستثمار

هيمن قطاع التكنولوجيا، خاصة فرص التمويل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على اهتمامات صناديق الثروة السيادية الخليجية، بنسبة 28% من عدد الصفقات و30% من قيمتها. وجاء قطاع البنية التحتية في المركز الثاني بـ22%، ثم الخدمات المالية بـ14%.

وفي حركة معاكسة للاتجاهات السابقة، تراجع الاهتمام بقطاع العقارات بشكل ملحوظ، حيث لم يستحوذ إلا على 5% من عدد الصفقات و11% فقط من القيمة الإجمالية للاستثمارات. وعكس هذا التحول تغييراً في أولويات الصناديق السيادية نحو القطاعات التقنية والخدمات الحديثة بدلاً من الاستثمارات التقليدية.

المصدر: شبكة رؤية الإخبارية