القطاع المالي البحريني يحتفظ بنصيبه من الناتج المحلي عند 20% حتى 2036
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
31
توقع مصرف البحرين المركزي أن يحافظ القطاع المالي على مساهمة تقارب 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2036، في ظل توسع الاقتصاد الكلي وارتفاع قيمة الخدمات المالية والرقمية المقدمة عبر المملكة والأسواق الخليجية المجاورة.
أدلى محافظ المصرف بهذا التقييم خلال فعاليات منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2026»، لافتاً إلى أن الحفاظ على هذه النسبة لا يعكس ركوداً بل نمواً متزامناً، حيث ستُترجم النسبة ذاتها إلى قيمة مطلقة أعلى في اقتصاد أكبر حجماً. وبعبارة أخرى، فإن 20 في المئة من ناتج محلي متسع ستعني مساهمة مالية أضخم من القيمة الحالية.
يأتي هذا التصور المستقبلي وسط توجه البحرين نحو تعمیق التحول الرقمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية المتقدمة في صناعة الخدمات المصرفية والرقابة الاحترازية. المصرف ذاته يستخدم بالفعل هذه التقنيات في اكتشاف المخاطر والاحتيال وإدارة المخاطر النظامية، ما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والمودعين الخليجيين والدوليين.
التكنولوجيا المالية محرك إعادة تشكيل سوق العمل المصرفي
رصد محافظ المصرف أن سوق العمل في القطاع المالي ستشهد تحولاً نوعياً خلال العقد المقبل، مع ارتفاع الطلب على الكفاءات المتخصصة في البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. هذا يعني أن المؤسسات المالية الخليجية ستحتاج إلى استثمارات متزايدة في التدريب والتطوير البشري، وهو ما قد يفتح فرصاً للشركات التقنية والاستشارية الإقليمية.
لا يعتبر التحول الرقمي عامل تقليص للوظائف بل إعادة تركيب للمهارات المطلوبة. القطاع المالي البحريني، الذي يستقطب رؤوس أموال إقليمية وعالمية، سيبقى معتمداً على عنصر بشري ماهر لكن بمواصفات مختلفة عما كانت عليه قبل عقد.
الاستقرار المالي والنمو ليسا متناقضين
أكد محافظ المصرف أن الرقمنة والاستقرار المالي ليسا هدفين متعارضين، بل يدعم كل منهما الآخر. التقنيات الحديثة تمكّن السلطات الرقابية من رصد التحركات المالية بدقة أعلى وسرعة أسرع، الأمر الذي يعزز قدرة البحرين على الحفاظ على سلامة نظامها المالي وجاذبيتها كمركز مالي إقليمي.
هذا التوازن مهم للمستثمرين الخليجيين الذين يبحثون عن أسواق توفر فرصاً نمو مع ضمانات استقرار. البحرين تقدم هذا المزيج، خاصة مع تعاون مصرفها المركزي مع نظيراتها في مجلس التعاون فيما يتعلق بالمعايير الاحترازية والشفافية.
لماذا يهم هذا للمستثمر الخليجي؟
القطاع المالي البحريني، الذي يمثل خمس الاقتصاد، سيبقى محركاً رئيسياً للاستثمار والابتكار الإقليمي. نمو الناتج المحلي الكلي وليس فقط القطاع المالي يعني فرصاً متعددة في البنية التحتية والطاقة والسياحة والصناعات الخفيفة، ما ينعكس على الطلب على الخدمات المالية والاستشارية والتأمينية. الاستثمار في التحول الرقمي يعني أيضاً فرصاً لشركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الخليجية في تصدير حلولها إلى المؤسسات المالية البحرينية والإقليمية، وهو ما ينسجم مع توجهات التكامل الاقتصادي الخليجي نحو اقتصاد معرفي متقدم.
المصدر: بوابة التكنولوجيا المالية
