منتدى الخليج يدعو إلى تكامل إمداد إقليمي وتوطين الإنتاج المتقدم

دول مجلس التعاون تسرع خطاها نحو تنويع اقتصادي يعتمد على الصناعة المتقدمة والطاقة البديلة والأمن الغذائي بدلاً من الاعتماد على قطاع الطاقة التقليدي. هذا ما أكده مسؤولون خليجيون وبريطانيون في جلسة نقاش خلال منتدى “صنع في الخليج” المتخصص في تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث أجمعوا على أن تقوية سلاسل الإمداد المحلية أصبحت ضرورة استراتيجية لخدمة قرابة 60 مليون نسمة في المنطقة وسط التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتنامية.

ركزت النقاشات على ضرورة توطين القدرات الإنتاجية والاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كمحرك أساسي لرفع تنافسية الصادرات الخليجية عالمياً، مع التشديد على أهمية توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية الحرة لضمان نفاذ أفضل للأسواق العالمية. أشار المشاركون إلى أن التحول يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف نوعية وتقليل الضغط على سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اختناقات متواصلة.

البحرين تحقق تنويعاً اقتصادياً بتقدم قطاع التصنيع

أوضح وزير الصناعة والتجارة البحريني أن المملكة استطاعت خلال عقدين من الزمن تحويل هيكلها الاقتصادي بنجاح، حيث تراجع دور قطاع النفط والغاز من موقعه المهيمن إلى المركز الثالث في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع قطاع التصنيع للمركز الثاني بعد الخدمات المالية. هذا التحول يعكس نضج الاستراتيجية الاقتصادية التي تركز على قطاعات حيوية قادرة على توليد القيمة والعمالة.

أشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي يوفر للدول مرونة أكبر في مواجهة الأزمات والاختناقات العالمية، وينعكس مباشرة على خلق فرص عمل متنوعة خصوصاً في قطاعات التصنيع. وأطلقت البحرين برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يمنح الشركات والمقاولين المحليين أفضلية بنسبة 10 في المئة في المشتريات والمناقصات الحكومية، مما يعزز السلسلة القيمية المحلية ويدعم التنافسية.

قطر تركز على الأمن الغذائي والدوائي والبحث التكنولوجي

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر أن استراتيجيات دول الخليج تتقارب في أهدافها نحو توطين القدرات والتنمية المستدامة، مع تركيز خاص على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان والاستثمار في قطاعات حيوية مثل صناعة الأدوية والمنتجات الغذائية.

أشار إلى أن دول الخليج تمتلك القدرات المالية والتقنية اللازمة لاستيراد التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها محلياً، مع التركيز المتزايد على تطوير الكوادر البشرية. حدد التحدي الرئيسي في بناء قدرات تنافسية موجهة للتصدير وليس فقط للسوق المحلي، ودعا إلى إقامة مشروعات مشتركة بين دول المجلس لدعم الأعمال البينية والاستفادة من الكتلة الاستهلاكية الخليجية المتنامية.

دعم القطاع الخاص ومناطق صناعية متطورة

أجمع المشاركون على أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في قيادة هذا التحول الاقتصادي، خاصة من خلال الدعم الموجه والمناطق الصناعية المتطورة التي توفرها الحكومات. الاستراتيجية الحالية تركز على سد الفجوات في القطاعات غير الهيدروكربونية وتطوير صناعات جديدة بمحتوى تقني عالي.

يرى المتابعون أن التحول الصناعي والتصديري للدول الخليجية لن يكون سهلاً، لكنه ضروري لضمان استقرار الاقتصادات على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على أسعار النفط العالمية. التركيز على تكامل السلاسل الإقليمية سيخفف الضغط على الواردات العالمية ويعزز الكفاءة الاقتصادية الإجمالية.

المصدر: جريدة البلاد