Made in GCC Forum يضع البحرين في قلب استراتيجية التصنيع الخليجي الموحدة
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
14
اجتمع صناع السياسة والمسؤولون الاقتصاديون من دول الخليج أمس في البحرين للاتفاق على خطة طموحة لتحويل المنطقة إلى مركز تصنيع مكتفٍ ذاتياً، وذلك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى Made in GCC. وركزت النقاشات على ثلاث ركائز استراتيجية: بناء الصمود الاقتصادي، وتوطين القدرات الصناعية، وتعميق التكامل التجاري بين الدول الأعضاء. وسط هذا السياق، برزت تجربة البحرين كنموذج ملموس للتنويع الاقتصادي الناجح، حيث تجاوز قطاع التصنيع الآن النفط والغاز ليصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بعد الخدمات المالية.
وأوضح المسؤولون أن الاستثمار المحلي في القطاعات الاستراتيجية — لا سيما الغذاء والأدوية — أثبت أهميته الحرجة خلال فترات اضطراب سلاسل الإمداد الإقليمية الأخيرة. وأكدوا أن التكامل الخليجي يسمح باستخراج المواد الخام ومعالجتها في دولة عضو وتصنيعها إلى منتجات نهائية في أخرى، ما يعزز الاستقرار الإقليمي برمته.
برنامج القيمة المحلية يفتح أسواق حكومية موحدة
برنامج القيمة المحلية في البحرين — الذي يوفر تفضيلاً بنسبة 10 في المئة على العطاءات الحكومية للشركات التي تحتفظ بالاستثمار المحلي — حقق نجاحاً ملموساً تضاعف بموجب اتفاقيات الاعتراف المتبادل. وقّعت البحرين مثل هذه الاتفاقيات مع السعودية عام 2023 ومع الإمارات عام 2024، ما يتيح للمصنعين البحرينيين دخولاً سلساً إلى الإنفاق الحكومي عبر الأسواق الخليجية الرئيسية. وهذا يعني أن شركة بحرينية متخصصة في صناعة المكونات الإلكترونية، على سبيل المثال، قد تنافس بسهولة على عقود حكومية في الرياض وأبوظبي بنفس الشروط المحلية.
البنية التحتية الإقليمية تسرع التكامل الصناعي
أشار المسؤولون إلى أن مشاريع البنية التحتية المخطط لها — خاصة شبكة السكك الحديدية للشحن الإقليمية — ستسرع من التكامل بتقليل أوقات النقل والإجراءات الروتينية. وستتيح هذه الشبكة لمصنع في الدمام مثلاً نقل منتجاته إلى موانئ البحرين أو الإمارات في ساعات بدلاً من أيام، مما يحسّن القدرة التنافسية الإجمالية للمنطقة أمام الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وركز المسؤولون على ضرورة تجاوز مجرد استبدال الواردات. فبدلاً من محاولة اللحاق بالتكنولوجيا العالمية الحالية، يجب أن تستثمر دول الخليج في بناء قدرات محلية تضعها في موقع ريادي مستقبلي. وهذا يعني توطين ليس فقط المكونات، بل كامل السلاسل القيمية والمهارات الهندسية والبحثية.
ماذا تعني هذه الخطوة للمستثمر الخليجي؟
هذا التحول يفتح فرصاً حقيقية للشركات المتوسطة والصغيرة عبر دول الخليج. المستثمر الذي يملك مصنعاً صغيراً في أي دولة خليجية لم يعد مقيداً بسوقه المحلي فقط؛ بل يمكنه الآن بناء نموذج إنتاجي متكامل يشمل عدة دول بسهولة أكبر. والاتفاقيات الثنائية الجديدة تعني أن الحكومات نفسها — أكبر مشترٍ في المنطقة — أصبحت أكثر انفتاحاً على الموردين الخليجيين، ما يقلل المخاطر ويرفع القيمة المتوقعة للاستثمار على المدى المتوسط.
المصدر: GDNOnline
