صنع في الخليج: من الشعار إلى أداة قانونية لتمويل المشاريع الصناعية

تحمل مبادرة “صنع في الخليج” طموحاً اقتصادياً واضحاً، لكن تحويلها إلى محرّك فعلي للشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب ترجمة تشريعية دقيقة عبر أربعة مسارات قانونية متوازية — بدءاً من قوانين الشراكة المتخصصة وصولاً إلى توحيد التشريعات الإقليمية.

رغم غياب نص قانوني موحد يحمل هذا الاسم صراحة، فإن الأطر التشريعية الموجودة في دول المجلس توفر أساساً قوياً لبناء استراتيجية قانونية متكاملة تدعم المنتج الخليجي وتسهّل التعاون الاستثماري عبر الحدود.

قوانين الشراكة: الركيزة الأولى لتمويل المشاريع الكبرى

تشكّل اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) المسار الأساسي لتفعيل “صنع في الخليج” على أرض الواقع. فقد طورت معظم دول الخليج أطراً تشريعية متقدمة في هذا المجال: القانون الاتحادي الإماراتي رقم (12) لسنة 2023، والقانون القطري رقم (12) لسنة 2020، وقانون الشراكة العُماني لعام 2019، والنظام السعودي للمشاركة.

تتيح هذه الأطر للشركات الخاصة المشاركة الفعلية في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع الصناعية والبنية التحتية، مع توزيع واضح ومضمون للمخاطر والمسؤوليات بين الطرفين. هذا التوازن القانوني يقلل من عدم التيقن الاستثماري ويجذب رؤوس أموال محلية وإقليمية نحو المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

التنظيم الصناعي الموحد: حوافز قانونية لجذب الاستثمار الإقليمي

يعتبر نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الأداة القانونية الثانية لترسيخ مفهوم المنتج الخليجي. يمنح هذا النظام المشاريع الصناعية حوافز تشجيعية محددة، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية على المدخلات والمواد الخام المستوردة من دول المجلس، كما يعزز الصناعات المعرفية والتقنية والبيئية المستدامة.

ترجمت جميع الدول الأعضاء هذا النظام إلى تشريعات وطنية ملزمة، مما عمّق من إمكانية بناء سلاسل توريد إقليمية متكاملة. هذا يعني أن المشروع الصناعي الذي ينتج في عُمان باستخدام مدخلات من السعودية والإمارات يحصل على حماية جمركية وحوافز استثمارية منسقة — وهي ميزة تنافسية لا تتوفر للمنتجات المستوردة من خارج المنطقة.

المشاريع المشتركة التعاقدية: نموذج مرن للتعاون العابر للحدود

تقدم اتفاقيات المشاريع المشتركة التعاقدية (Contractual Joint Ventures) صيغة قانونية مرنة تسمح للشركات بالتعاون دون الحاجة إلى تأسيس كيان قانوني جديد. هذا النموذج شائع بقوة في قطاعات النفط والغاز والبناء والبنية التحتية، حيث يمكّن الأطراف من التعاون المؤقت لتنفيذ مشروع محدد مع توزيع واضح للمخاطر والأعباء المالية.

يمكن توسيع استخدام هذه الأداة القانونية لتعزيز الشراكات العابرة للحدود بين الشركات الخليجية في إطار مبادرة “صنع في الخليج”، خاصة في القطاعات الصناعية التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.

التوحيد التشريعي: ممر موحد للسلع والخدمات والاستثمارات

يسهم توحيد التشريعات الخليجية في مجالات المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية والإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية في خلق بيئة قانونية أكثر تكاملاً وشفافية. كل خطوة نحو توافق تشريعي تقلل من الحواجز الإدارية أمام الشركات العاملة عبر دول المجلس.

هذا التوافق يعزز الثقة في الشراكات الإقليمية ويدعم حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الدول الست، مما يجعل مبادرة “صنع في الخليج” أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والإقليميين.

المصدر: جريدة البلاد