اجتماع الإمارات بلجنة التعاون المالي الخليجية يؤكد على تعميق التكامل الاقتصادي
هیئة التحرير
2 دقيقة قراءة
8
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد اليوم بالمملكة البحرينية، حيث ركّزت النقاشات على تسريع خطى التكامل الاقتصادي الخليجي وتحسين فعالية السوق الخليجية المشتركة.
قادت الوفد الإماراتي لجنة ضمّت خبراء من القطاع المالي والجمركي والضريبي، وشملت تمثيلاً متقدماً من وزارة المالية والهيئات المتخصصة بالجمارك والضرائب والهوية.
طرحت اللجنة على جدول أعمالها ملفات استراتيجية تتعلق بتحسين الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسهّل التبادل التجاري والاستثمار عبر دول المجلس، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجاري العمل عليها.
وأولت اللجنة اهتماماً خاصاً بجهود ربط الأنظمة الدفعية بين دول مجلس التعاون، وهي خطوة موصوفة بأنها ستسهم في تعزيز سلاسة التحويلات المالية وتقليل تكاليف المعاملات بين المؤسسات المالية والشركات الخليجية.
مشاريع تكامل اقتصادي بصدد المراجعة والتقييم
جرت مناقشات عميقة حول مبادرات ومشاريع موجهة نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية وتعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس في ظل التحولات الاقتصادية العالمية السريعة. أشارت الجلسات إلى ضرورة تقوية التعاون المالي والجمركي والضريبي بين الدول الأعضاء، مع استعراض النتائج المحققة من قِبَل اللجان المختصة بهذه الملفات.
كما تناول الاجتماع تقييم مدى الالتزام بمعايير السوق المشتركة الخليجية وتحديد العوائق التي قد تحول دون تحقيق أهدافها بشكل كامل، وبالتالي ضمان بيئة عمل موحدة توفر فرصاً متساوية للمستثمرين والشركات العاملة في المنطقة.
مشاركة خليجية موحدة في الأحداث الاقتصادية الدولية
بحث الاجتماع أيضاً كيفية تعزيز مشاركة دول مجلس التعاون بصورة موحدة وفعالة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية الدولية الرئيسية، لتحسين تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية على الساحة العالمية وتعزيز جاذبية منطقة الخليج للاستثمارات الأجنبية.
أكدت الجلسات على أهمية التنسيق بين دول المجلس في ملفات التفاوض التجاري الثنائي والجماعي، ولا سيما فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين خارج المنطقة.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
التطور في آليات الربط المالي والجمركي بين دول المجلس ينعكس مباشرة على تقليل الاحتكاكات التشغيلية والإدارية، مما يسمح للشركات الكبرى والمتوسطة بتوسيع عملياتها عبر الأسواق الخليجية بكفاءة أعلى وتكاليف منخفضة. كما أن توحيد الأطر التشريعية والضريبية يوفر درجة من الاستقرار والشفافية التي يبحث عنها المستثمرون قبل توسيع استثماراتهم في المنطقة.
المصدر: Zawya
