منتدى صنع في الخليج 2026 يجمع قطر والبحرين في حدث صناعي إقليمي
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
9
قطر تحشد أكثر من 20 مصنعاً وطنياً لاستعراض قدراتها الصناعية والاستثمارية في منتدى ومعرض “صنع في الخليج 2026″، الذي تستضيفه مملكة البحرين من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل. المشاركة ستشمل جناحاً قطرياً متكاملاً يضم وزارة التجارة والصناعة والجهات الداعمة للقطاع الصناعي، من بينها بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”.
يعكس التجمع الصناعي القطري تنوعاً واضحاً في الإنتاج المحلي، حيث يشمل قطاعات الألمنيوم والصناعات البلاستيكية والكابلات والزجاج والمنتجات الدوائية والغذائية والهندسية. هذا التنويع يضع قطر في موضع تنافسي قوي ضمن مبادرات التكامل الصناعي الخليجي البينية، خاصة مع البحرين التي استضيفت الحدث في موقعها الاستراتيجي كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية.
الاستثمارات الصناعية تتسارع في النصف الأول من 2026
البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة القطرية تشير إلى ديناميكية قوية في القطاع الصناعي. بلغ حجم الاستثمار التراكمي في الصناعة 248.44 مليار ريال قطري حسب مؤشرات الربع الثاني من 2026، مع بدء 28 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج خلال النصف الأول من السنة، بينها 11 مصنع في الربع الثاني وحده.
الاستثمارات الموجهة للمصانع الناشئة بلغت 253 مليون ريال في النصف الأول، ما يعكس اهتماماً متزايداً بتطوير المشاريع الصناعية الجديدة. الأهم أن نسبة المصانع المصدرة ارتفعت من 23 في المئة في الربع الأول إلى 25 في المئة في الربع الثاني، دليل على أن المصانع القطرية بدأت توجيه إنتاجها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل أقوى.
تسارع الصادرات والمنتجات تعزز حضور قطر الإقليمي
نمت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 12.5 في المئة، وارتفع عدد المنتجات الوطنية بنسبة 8 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. هذا التسارع في التنويع السلعي يوسع فرص التصدير ويقلل الاعتماد على المنتجات التقليدية.
المشاركة في المنتدى تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، والبحث عن فرص تطويرية في سلاسل القيمة الخليجية المشتركة. المنتدى نفسه يوفر منصة مباشرة لبناء شراكات صناعية جديدة وتوصيل المصنعين القطريين بالمشترين والموزعين الإقليميين والدوليين، وهو ما ينسجم مع أولويات التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
ماذا يعني هذا للمستثمر الخليجي؟
هذا الحدث يشير إلى وجود فرص استثمارية جوهرية في القطاعات الصناعية عالية القيمة المضافة. المستثمرون العاملون عبر أسواق الخليج يواجهون الآن خريطة طريق واضحة لفرص التعاون في الصناعات المتقدمة والتحويلية. البحرين، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تقدم منصة مثالية لتوحيد الرؤى الصناعية عبر المنطقة وتسريع تكامل السلاسل الإنتاجية. النمو المتسارع في صادرات القطاع الخاص القطري (12.5 في المئة) يدل على أن الطاقة الإنتاجية الخليجية تتجه نحو الخارج، مما يعني فرصاً لشركات الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع في المنطقة بأكملها.
المصدر: جريدة الشرق
