صناديق الخليج تستثمر مليارات في البنية التحتية والطاقة لتأمين الإمدادات

تعيد صناديق الثروة السيادية الخليجية توجيه استثماراتها بشكل جذري نحو قطاعات حيوية ترتبط بأمن الإمدادات والطاقة والنقل، بدلاً من التوسع في القطاعات الاستهلاكية التقليدية. وتكشف سلسلة صفقات ضخمة — بدءاً من استحواذ إماراتي بـ 9 مليارات دولار على شركة تأجير طائرات أيرلندية وانتهاءً بعرض بـ 2.1 مليار دولار للسيطرة الكاملة على مجموعة موانئ إقليمية — عن استراتيجية جديدة تعكس قراءة صناديق الخليج للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، استثمرت صناديق الثروة الإماراتية وحدها نحو 15 مليار دولار في صفقات خارجية خلال 2026 في أصول تشمل الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا والبنية التحتية، بحسب ما أوردته بيانات LSEG في تقرير متخصص عن توجهات رأس المال الخليجي.

تصدر صفقاتان من الصفقات الإماراتية المشهد: الأولى شملت استحواذ «Dubai Aerospace Enterprise» — المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية — على شركة تأجير الطائرات الأيرلندية «Macquarie AirFinance» بقيمة منشأة بلغت نحو 9 مليارات دولار في يوليو 2026. أضافت الصفقة عشرات الطائرات إلى أسطول الشركة، الذي يضم الآن نحو 1,000 طائرة، في وقت تعاني فيه صناعة الطيران العالمية من نقص الطاقات الإنتاجية.

صندوق إماراتي بـ 300 مليار دولار يركز على الموانئ والطاقة

أما الثانية فبرزت من خلال صندوق «L’IMAD» المؤسس حديثاً في أبوظبي عام 2026 بعد إعادة هيكلة أصول «ADQ»، والذي يدير محفظة استثمارية تقدر بنحو 300 مليار دولار. وفي أغسطس الماضي، قدم الصندوق عرضاً بـ 2.1 مليار دولار للاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 24.58% في «AD Ports Group»، ما يعيد هذه المجموعة الموانئية الإقليمية إلى الملكية الحكومية الكاملة تقريباً بعد خروجها للتداول العام في سوق أبوظبي عام 2022.

ويعكس الاستحواذ على الموانئ تحولاً استراتيجياً حاسماً. فقد أصبحت الموانئ وسلاسل الإمداد — في ظل الاضطرابات المتكررة لطرق التجارة البحرية العالمية — أصولاً حيوية لتأمين التدفقات الاقتصادية الخليجية بدلاً من أن تكون مجرد أصول استثمارية عادية.

وفي الخطوة ذاتها، استحوذ الصندوق في أغسطس على شركة الطاقة والمرافق «TAQA» بقيمة بلغت نحو 1.55 مليار دولار، معمقاً تركيز رأس المال الإماراتي على قطاع الطاقة — الشريان الأساسي للاقتصادات الخليجية.

شراكة بـ 30 مليار دولار في البنية التحتية الإقليمية

لم تكتفِ استراتيجية الصندوق بالاستحواذات على أصول قائمة. فقد دخل «L’IMAD» في شراكة استراتيجية مع «BlackRock Global Infrastructure Partners» و«Temasek» و«ADNOC» بهدف استثمار نحو 30 مليار دولار في مشروعات بنية تحتية جديدة وقائمة.

تستهدف الشراكة — التي تعكس دخول رأس المال الخليجي في تحالفات عالمية واسعة — قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج وآسيا الوسطى وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعني ذلك أن الصناديق السيادية الخليجية لا تركز على تحصين اقتصاداتها المحلية وحسب، بل تسعى لضمان أمن سلاسل الإمداد والتجارة في مسارات إقليمية أوسع.

المصدر: waya.media