بورصة البحرين تدرج أذونات خزانة بـ265 مليون دولار لاستحقاق سنة واحدة
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
7
أدرجت بورصة البحرين أمس الإصدار رقم 144 من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 100 مليون دينار بحريني (حوالي 265 مليون دولار أميركي)، الذي أصدره مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة المملكة. يبدأ التداول في هذه الأذونات الأحد المقبل، وتستحق بين 17 سبتمبر 2026 و16 سبتمبر 2027 بسعر فائدة بلغ 5.69%.
تعكس هذه الإدراجات المتتالية لأدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل اعتماد البحرين على أسواق رأس المال المحلية لتمويل احتياجاتها المالية. تم تغطية الإصدار بالكامل بنسبة 111%، مما يشير إلى طلب قوي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد على هذه الأدوات منخفضة المخاطر.
ارتفاع تدريجي في معدلات الفائدة عكس الضغوط المالية
ارتفع سعر الفائدة على الإصدار الحالي إلى 5.69% مقابل 5.48% في الإصدار السابق المنشور في 20 أغسطس 2026. هذا الارتفاع بحوالي 21 نقطة أساس ينعكس على تصاعد تكاليف الاقتراض على الحكومة، وهو مؤشر على الضغوط المالية التي تواجهها البحرين في الفترة الحالية.
يشير سعر الخصم البالغ 94.55% والحد الأدنى المقبول 94.23% إلى معايير تسعير تنافسية، حيث يعكس سعر الخصم المنخفض توقعات السوق حول بيئة الفائدة المستقبلية.
الرصيد التراكمي للأذونات يتجاوز 2 مليار دينار
بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة الحكومية 2.11 مليار دينار بحريني بعد هذا الإصدار. في نفس يوم الإدراج، أضافت البورصة أيضاً الإصدار رقم 2138 من أذونات الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 70 مليون دينار (حوالي 186 مليون دولار) لاستحقاق ثلاثة أشهر، بعائد نسبته 5.36% واستحقاق يمتد من 16 سبتمبر إلى 16 ديسمبر 2026.
يعكس إصدار أداتين في يوم واحد الحاجة الملحة لتنويع آجال الاستحقاق وإدارة تدفقات السيولة بكفاءة. المستثمرون الخليجيون والإقليميون يجدون في هذه الأدوات فرصة للحصول على عوائد معقولة ضمن محفظتهم متعددة الأسواق الخليجية.
التوقعات المستقبلية تشير إلى اتساع العجز المالي
في أبريل الماضي، عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى سلبية، بينما أبقت التصنيف نفسه عند مستوى B2 للديون طويلة الأجل. توقعت الوكالة أن يتسع العجز المالي في 2026 من حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة لضغوط الإيرادات والإنفاق الحكومي المستمر.
هذا السياق يفسر لماذا تعتمد بورصة البحرين على الإصدارات المتكررة من أذونات الخزانة لتوفير السيولة الحكومية. كل إصدار يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الالتزامات الحكومية وتغطية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل.
الدلالة الاقتصادية لرجل الأعمال الخليجي
يظهر هذا الإصدار أن بيئة الفائدة في منطقة الخليج تميل نحو الارتفاع المستمر، مما يؤثر على تكاليف الاقتراض والاستثمار عبر الأسواق الست. المستثمرون العاملون في البحرين وسائر دول المجلس يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن أسعار الفائدة على الأدوات ذات المخاطر المنخفضة ترتفع، وهو ما قد يؤثر على جاذبية الاستثمارات البديلة في القطاعات الإنتاجية. الطلب القوي على أذونات الخزانة (تغطية 111%) يعكس جودة الائتمان النسبية للحكومة البحرينية وثقة المؤسسات المالية بالأدوات الحكومية حتى في بيئة اقتصادية غير مؤكدة.
المصدر: إرم بزنس
