المدفوعات الرقمية تسيطر على 85% من المعاملات اليومية في البحرين
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
4
النقد النقدي تراجع إلى حصة هامشية بينما تتصدر تطبيقات الدفع الفوري الساحة الاقتصادية
انخفضت حصة المعاملات النقدية في البحرين إلى مستويات تاريخية لم تشهدها من قبل، حيث لم تعد تمثل سوى 15% إلى 17% فقط من إجمالي التعاملات اليومية للمستهلكين، في حين يعتمد ما بين 65% إلى 83% من السكان على وسائل الدفع الإلكترونية مثل البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية لإجراء معظم معاملاتهم. هذا التحول الجذري نحو الاقتصاد الرقمي يعكس تسارعاً ملموساً في تبني تكنولوجيا الدفع عبر الهاتف الذكي والتطبيقات المتخصصة.
الأرقام الصادرة عن قطاع المدفوعات المحلي تروي قصة تحول اقتصادي عميق. بلغت قيمة المعاملات عبر نظام التحويلات المالية الإلكترونية وحده ما يقارب 19.3 مليار دينار بحريني خلال النصف الأول من 2026، تمت من خلال أكثر من 261.2 مليون معاملة رقمية. في المقابل، تراجعت عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي بشكل حاد لتصل إلى 120 إلى 130 مليون دينار بحريني فقط، مما يعكس انهياراً واضحاً في الطلب على النقود الورقية.
تطبيقات الدفع الفوري تحتل موقع الصدارة في المعاملات اليومية
خدمة التحويل الفوري تمثل المحرك الأساسي للنشاط المالي الرقمي في البحرين. شهدت هذه الخدمة وحدها أكثر من 248 مليون معاملة بقيمة تتجاوز 5.4 مليارات دينار بحريني خلال ستة أشهر فقط، ما يدل على تغير جوهري في سلوك المستهلك وميله للتخلي عن النقد حتى في الشراء العادي والبسيط.
هذا الارتفاع الحاد في المدفوعات الرقمية يعكس ثقة متنامية بالنظام المالي الإلكتروني من جهة، وراحة نفسية أكثر من جهة أخرى. فالدراسات الاقتصادية تشير إلى أن استخدام البطاقات والمحافظ الرقمية يخفف ما يسميه الاقتصاديون «ألم الدفع»، أي الشعور النفسي بالخسارة عند التخلي عن النقود الملموسة، مما يدفع المستهلكين لزيادة إنفاقهم بشكل طبيعي ودون شعور قوي بالفقدان.
البنية التحتية الرقمية تفسر التقدم السريع للبحرين
تسبق البحرين دول الخليج الأخرى في هذا المسار بفضل استثمارات حقيقية في البنية التحتية الرقمية والتطبيقات المتقدمة. نظام التحويلات المالية الإلكترونية ونظائره من الحلول التكنولوجية وفرت سهولة فعلية للعملاء، مما جعل الخطوة نحو الاقتصاد اللانقدي طبيعية وغير مفروضة. البنوك المحلية والمؤسسات المالية لعبت دوراً محورياً في هذا التحول، حيث عملت على تطوير تطبيقات متطورة وآمنة وجعلها في متناول الجميع.
لكن هذا التحول السريع يثير تساؤلات مشروعة حول نقاط ضعف محتملة. الاعتماد الشبه الكامل على الأنظمة الإلكترونية قد يخلق هشاشة في حالات انقطاع التيار الكهربائي أو الأعطال التقنية أو حتى الأزمات الاقتصادية المفاجئة. البنك المركزي والسلطات النقدية تبقى حذرة من هذا السيناريو، وتحافظ على احتياطيات نقدية كافية وتشدد على الأمن السيبراني.
لماذا يهم هذا للمستثمر الخليجي؟
التحول نحو الاقتصاد الرقمي في البحرين يشير إلى فرص استثمارية حقيقية في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، لكنه يفرض أيضاً متطلبات جديدة للشركات التقليدية التي تريد البقاء منافسة. المستثمرون الذين يعملون عبر أسواق الخليج ستة يجدون في تجربة البحرين نموذجاً يمكن دراسته لفهم مسار التحول الرقمي الذي تشهده أسواق المنطقة تدريجياً. الشركات التي تقدم خدمات الدفع والمحافظ الرقمية والحلول المصرفية الإلكترونية ستكون المستفيد الأول من هذا التوجه، خاصة مع توسع هذا النمط نحو دول الخليج الأخرى.
المصدر: أخبار الخليج
