شراكة استراتيجية لحماية البنية التحتية البحرية بتقنية خرسانة معززة بيولوجياً
وقّعت شركتا ECOncrete و Submar اتفاقاً تجارياً لتوريد حصائر خرسانية معززة بيولوجياً موجهة لحماية خطوط الأنابيب والكابلات البحرية والبنية التحتية للطاقة عبر منطقة الخليج. وبحسب ما أوردته World Oil، ستتولى Submar تصنيع وتسويق وتوزيع النظام المشترك الذي يجمع بين تقنية الخرسانة المعززة بيولوجياً من ECOncrete وخبرة Submar المتخصصة في الحماية من التآكل البحري.
يعكس الاتفاق الجديد توسعاً لتعاون استمر عامين كاملين، نجح خلالهما الطرفان في إنتاج أكثر من 1000 حصيرة معززة لمشاريع بحرية متنوعة. تمثل هذه الأرقام درجة نضج تقنية عالية والتزاماً من الطرفين بتوسيع الحضور في الأسواق الخليجية.
الحماية المزدوجة: التآكل والبيئة البحرية
يركز النظام على توفير حماية متكاملة لا تقتصر على مكافحة التآكل والاستقرار الهندسي فحسب، بل تمتد لدعم تطوير الموائل البحرية المحيطة. هذا يعني أن الحصائر الخرسانية لا تعمل كحاجز عازل خامل، بل كعنصر إيكولوجي فعال يساهم في تحسين النظم البيئية الساحلية.
تشمل التطبيقات العملية حماية خطوط أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات الكهرومائية والبنية التحتية للطاقة العائمة والثابتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توظيف التقنية في مكافحة التآكل الساحلي واستعادة خطوط الشواطئ وتثبيتها، وهي تطبيقات حيوية في منطقة الخليج حيث تتسارع مشاريع التطوير الساحلي والبحري.
سجل عالمي يدعم التوسع الإقليمي
أثبتت تقنية ECOncrete جدواها عملياً: نُشرت في أكثر من 60 مشروعاً حول العالم قرب السواحل وفي أعماق البحر. هذا السجل يوفر منصة ثقة للمستثمرين والمقاولين الخليجيين الذين يبحثون عن حلول مثبتة لحماية أصولهم البحرية في بيئة تشهد توسعاً سريعاً في البنية التحتية للطاقة والبيانات والاتصالات.
مع تزايد الاستثمارات الخليجية في المشاريع البحرية وتعمق المياه المستهدفة للتطوير، تصبح حاجة الحماية المتقدمة أكثر إلحاحاً. الشراكة الجديدة توفر للعملاء في المنطقة خياراً موحداً: حل تقني متطور يجمع بين كفاءة مكافحة التآكل المثبتة والتزام بيئي متزايد الأهمية في السياسات الاستثمارية الخليجية.
ماذا يعني التوسع في الخليج؟
تعكس هذه الشراكة اتجاهاً أوسع نحو تطوير وحماية البنية التحتية البحرية عبر دول الخليج، خاصة مع ارتفاع الاستثمارات في طاقة الرياح البحرية وخطوط الغاز الجديدة والكابلات البحرية للاتصالات والبيانات. للمستثمر العامل عبر عدة أسواق خليجية، يعني هذا توفر حل موحد مُختبر لحماية الأصول البحرية بمعايير عالمية دون الاضطرار للبحث عن موردين مختلفين لكل دول. كما يشير الاتفاق إلى ميل متزايد نحو حلول مستدامة تجمع بين الأداء الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو توجه يؤثر بشكل متزايد على معايير اختيار المشاريع والعقود في منطقة الخليج.
المصدر: IndexBox
اقرأ في خليج بيزنس
