بورصة البحرين تدرج أذون خزانة بـ 186 مليون دولار في إصدار مكتتب بالكامل
70 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 186 مليون دولار) جمعتها البحرين من خلال إصدار جديد من أذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل، غطّاه المستثمرون بالكامل، قبل أن تُدرجه بورصة البحرين رسمياً ضمن أدوات الدين المتاحة للتداول. الإصدار ذو أجل ثلاثة أشهر، ويأتي في إطار برنامج التمويل الحكومي المنتظم الذي يديره المصرف المركزي البحريني.
وأكد المصرف المركزي البحريني اكتمال التغطية الكاملة للإصدار، وهو ما يُعدّ مؤشراً على استمرار ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والإقليميين بأدوات الدين الحكومية البحرينية القصيرة الأجل، بحسب ما أوردته إرم بزنس.
أذون الخزانة تُعزز سيولة السوق الثانوية في البحرين
تحتل أذون الخزانة موقعاً محورياً في منظومة إدارة السيولة قصيرة الأجل بالنسبة للبنوك العاملة في البحرين، إذ تمنحها أداةً آمنة لتوظيف فوائضها النقدية مع ضمان السيولة عند الحاجة. وتُدرج بورصة البحرين هذه الأذون بصفة منتظمة لتعزيز السوق الثانوي وتوسيع نطاق المشاركة في تمويل الدين الحكومي.
ويتيح الإدراج البورصي لهذه الأذون للمستثمرين المؤسسيين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تداولها في السوق الثانوية، مما يرفع من جاذبية الورقة المالية ويخفف من مخاطر الاحتجاز حتى الاستحقاق.
القراءة الاقتصادية
التغطية الكاملة لإصدار بهذا الحجم تعني أن القطاع المصرفي البحريني لا يزال يرى في أذون الخزانة قصيرة الأجل خياراً مفضلاً لإدارة السيولة في ظل بيئة أسعار الفائدة الراهنة. بالنسبة للمستثمر العامل عبر أسواق الخليج، تبقى السوق البحرينية نافذة سندية منتظمة ومنخفضة المخاطر، وقد يشكّل تواتر هذه الإصدارات ومستويات تغطيتها مؤشراً مبكراً لاتجاهات السيولة والطلب على أدوات الدين الحكومي في المنطقة.
إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.
المصادر: إرم بزنس، أصول مصر، alwatannews.net