المؤتمر الـ24 لهيئات الرقابة الشرعية ينطلق في البحرين بمشاركة خبراء التمويل الإسلامي العالميين
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
18
انطلقت في مملكة البحرين أعمال المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، بدعم من مصرف البحرين المركزي وجهات راعية متعددة. يجمع الحدث نخبة من علماء الشريعة والمنظمين الإقليميين والخبراء المتخصصين في صناعة التمويل الإسلامي من دول متعددة، لمناقشة معايير الرقابة الشرعية وتطوير الممارسات المهنية عبر الأسواق.
يستقطب المؤتمر، الذي يمتد يومين في فندق كراون بلازا بالمنامة، أحد أبرز التجمعات المتخصصة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وعلى مدى أكثر من عقدين، أسهم في تقريب الآراء الشرعية وتعزيز حوكمة الالتزام الشرعي بين المؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما يعكس أهمية الحدث للعاملين في هذا القطاع عبر منطقة الخليج.
خمس جلسات متخصصة تناقش قضايا فقهية وتطبيقية معاصرة
يركز برنامج المؤتمر على جلسات نقاشية موسعة حول قضايا تقنية وفقهية مرتبطة مباشرة بعمليات المؤسسات المالية الإسلامية. تشمل النقاشات مواءمة المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة مع الأنظمة القانونية المحلية، وتقدير التكلفة المباشرة الفعلية للإقراض، والضوابط الشرعية للتمويلات المختلطة التي تجمع بين شريحة إسلامية وأخرى تقليدية.
كما تتناول الجلسات أثر الظروف الطارئة على العقود والالتزامات المالية، ومسألة مبادلة القيمة مقابل الالتزام الملزم — جميعها قضايا حيوية لضمان التزام المؤسسات بالمعايير الشرعية والقانونية على حد سواء.
إطلاق برنامج تقييم جديد للصكوك يعكس تطور أدوات المراقبة
أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة خلال المؤتمر عن الإطلاق الرسمي لـ «برنامج ومؤشر التقييم الذاتي للصكوك»، وهي خطوة استراتيجية توضح توجه الهيئة نحو تطوير أدوات متخصصة لتقييم المنتجات المالية الإسلامية. يعزز هذا البرنامج منظومة المعايير والممارسات المرتبطة بصناعة الصكوك الإسلامية، وهو ما يساعد المؤسسات المالية على تحسين مستويات الالتزام والشفافية.
جاء الإطلاق متزامناً مع الذكرى الخمسة والثلاثين لتأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة، مما يعكس تطور مسيرتها في رسم معايير الصناعة المهنية والشرعية على مستوى عالمي.
اعتراف دولي متزايد بالتمويل الإسلامي كخيار مستدام
ينعقد المؤتمر وسط اعتراف دولي متنام بالتمويل الإسلامي بوصفه خياراً مالياً مستداماً يستند إلى مبادئ أخلاقية قوية. مع ذلك، تبقى الحاجة ملحة لتعزيز اتساق المعايير الشرعية والرقابية بين الأسواق الخليجية والعالمية، وهو ما يدعم الثقة والشفافية وتطور المنتجات الإسلامية.
تواصل هيئة المحاسبة والمراجعة أداء دور محوري في توحيد معايير الصناعة والممارسات المرتبطة بها، وهي تحظى بموثوقية عالية من قبل المؤسسات المالية والجهات الرقابية في دول الخليج والعالم الإسلامي.
ماذا يعني هذا للمؤسسات المالية الخليجية؟
يعكس المؤتمر توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز الامتثال الشرعي والرقابي في صناعة التمويل الإسلامي، وهو ما يفيد البنوك والمؤسسات المالية الخليجية في توحيد معاييرها وممارساتها عبر الأسواق الإقليمية. الأدوات الجديدة والمعايير المطورة التي يناقشها المؤتمر تسهم في تقليل المخاطر الامتثالية والشرعية للمؤسسات، خاصة تلك التي تعمل عبر عدة دول خليجية. لاستثماري العاملين في قطاع التمويل الإسلامي، يشير التطور في المعايير والأدوات إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً، يفتح فرصاً استثمارية أطول أجلاً وأقل عرضة للمخاطر القانونية والشرعية.
المصدر: جريدة الدستور
