برنامج نواة يستهدف تطوير الكفاءات الوطنية عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية

أطلقت جهات حكومية متخصصة برنامج “نواة” لتطوير الكفاءات الوطنية، في خطوة موجهة نحو بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية الحيوية خلال السنوات المقبلة. يركز البرنامج على إكساب المتدربين مهارات عملية ومعرفية متخصصة في مجالات ذات أولوية استراتيجية للاقتصاد الوطني.

يأتي إطلاق برنامج نواة كجزء من رؤية أوسع لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي التقليدي. وبحسب ما أوردته الأيام البحرينية، يستهدف البرنامج فئات متعددة من المواطنين، مع التركيز على الشباب والخريجين الجدد الذين يملكون الإمكانية للاندماج السريع في سوق العمل.

البرنامج يغطي قطاعات اقتصادية متنوعة ذات طلب متزايد

تشمل مسارات نواة قطاعات متعددة منها التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والضيافة والطاقة المتجددة والقطاع اللوجستي. هذا التنوع يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات سوق العمل الخليجي المتغيرة، حيث تواجه الشركات الكبرى والمتوسطة نقصاً متزايداً في التخصصات الفنية والإدارية.

يأتي التركيز على هذه القطاعات بالتزامن مع جهود التكامل الاقتصادي على مستوى دول المجلس، حيث تسعى البحرين والإمارات والسعودية وعمان والكويت وقطر إلى توحيد معايير الكفاءات المهنية لتسهيل تنقل الكوادر الوطنية بين الأسواق الخليجية.

آليات البرنامج تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي

يعتمد برنامج نواة على منهجية تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المباشر في الشركات الشريكة. هذا الأسلوب يعكس توجهاً عالمياً نحو التعليم التطبيقي الذي يخرج كفاءات جاهزة للعمل فوراً، بدلاً من الاعتماد على التدريب النظري البحت.

كما يتضمن البرنامج مكوناً استشاري متقدماً يوجه المتدربين نحو تطوير مهارات القيادة والإدارة، استعداداً لتولي مناصب إدارية في المستقبل. يشير هذا الاستثمار في الكوادر الوسطى والعليا إلى فهم واضح لأن النقص الأساسي في سوق العمل الخليجي لا يقتصر على الوظائف التقنية بل يمتد إلى المناصب الإدارية والقيادية.

توقعات بتأثير مباشر على منظومة التوظيف الخليجية

من المتوقع أن يساهم برنامج نواة في تقليل اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية في التخصصات التي يغطيها البرنامج. هذا له انعكاسات مهمة على ميزانيات الشركات وعلى تحويل الأموال إلى الخارج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستقطاب للعمالة الوافدة.

كما يفتح البرنامج آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة والمتوسطة التي لم تستطع سابقاً منافسة الشركات الكبرى في استقطاب المواهب المحلية. وجود كفاءات وطنية مدربة ومعتمدة يرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويسهل عليها عملية التوسع.

إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصدر: الأيام البحرينية