منطقة الخليج تصعد في سباق بطاريات التخزين العالمي بنمو متسارع

تحتل منطقة الخليج العربي موقعاً متنامياً في خريطة أسواق بطاريات تخزين الكهرباء العالمية، وسط تحول جذري في توزيع الفرص الاستثمارية على الصعيد الدولي. فقد انتقلت أسواق التخزين من نموذج تقليدي يقتصر على عدد محدود من الدول الصناعية إلى منظومة متعددة المحاور، حيث تشهد أسواق ناشئة من بينها منطقة الخليج، إضافة إلى أستراليا والهند وأجزاء من جنوب شرق أوروبا، قفزات نوعية في نشر السعة المركبة.

وبحسب تقرير اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة ومنصة ريتشارج المتخصصة، لم يعد من الممكن تصنيف الأسواق العالمية إلى رائدة ومتأخرة، بعدما دخلت جغرافيات جديدة في مراحل نضج متفاوتة وفرص متباينة. فيما تحافظ الصين والولايات المتحدة على صدارتهما من حيث الحجم الإجمالي للسعة، فإن الدول الناشئة بات لديها مزايا تنافسية خاصة بها تجذب الاستثمارات الضخمة.

توقعات الإضافات السنوية ترتفع إلى 308 غيغاواط بحلول 2036

من المنتظر أن تصل إضافات بطاريات التخزين السنوية على الصعيد العالمي إلى 308 غيغاواط بحلول عام 2036، ما يعكس تسارعاً قوياً في وتيرة التوسع خارج الأسواق التقليدية. وتُظهر البيانات أن هذا النمو لن يقتصر على أستراليا والهند وحدهما، بل سيشمل منطقة الخليج التي بدأت تستقطب استثمارات إقليمية وعالمية كبيرة لدعم الانتقال الطاقي.

في المقابل، تمرّ الأسواق الراسخة مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا بتطور نوعي مختلف، حيث لم تعد السعة المركبة هي المقياس الوحيد؛ بل أصبحت عوامل مثل الربط بالشبكة الذكية وتصاميم السوق والحوافز الحكومية تلعب دوراً محورياً في رسم الاستراتيجيات الاستثمارية.

أستراليا نموذج الأسواق الناشئة في تخزين الكهرباء

تبرز أستراليا كمثال صارخ على تسارع الأسواق الناشئة، حيث ستشهد البلاد نمواً حاداً في السنوات العشر المقبلة. السبب بسيط وقوي: انتشار واسع للألواح الشمسية على الأسطح، خروج محطات الفحم من الخدمة، وتقلبات متزايدة في أسعار الكهرباء.

أطلقت الحكومة الأسترالية برنامجاً حديثاً لدعم تركيب بطاريات في القطاع السكني، وهو إجراء من المتوقع أن يُحفّز نمواً هائلاً في معدلات نشر الأنظمة سواء على مستوى المشروعات الصغيرة أو الكبرى. وبحسب محلل قطاع البطاريات في بلومبرغ إيشو كيكوما، ستشهد الإضافات السنوية ارتفاعاً مستمراً على مدى السنوات المقبلة.

الهند تفرض متطلبات التخزين على مشروعات الطاقة الجديدة

توسّعت الهند بسرعة في مجال التخزين منذ بدء طرح المناقصات المستقلة والمشروعات الهجينة في 2023، ما أدى إلى تشغيل مشروعات كبرى بدءاً من 2024. وفي خطوة جريئة، أعلنت نيودلهي أنها ستُلزِم كل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة بتركيب أنظمة تخزين اعتباراً من يوليو 2027، ما قد يجعلها من أكبر الأسواق التي تفرض هذا المتطلب.

غير أن الهند تواجه تحدياً صناعياً حادّاً: القدرة المحلية لتصنيع البطاريات لا توفر إلا 1% من الطلب المُقدَّر بـ 260 غيغاواط/ساعة، بحسب بيانات وود ماكنزي. رغم ذلك، أعلنت المشروعات في البلاد عن خطط توسعية تتجاوز 226 غيغاواط/ساعة بحلول 2035، ما يدفع نيودلهي نحو توطين السلسلة الصناعية كاملة لتقليل الاعتماد على الواردات والاستجابة للطفرة المتوقعة في الطاقة المتجددة.

المصدر: الطاقة – أول منصة عربية متخصصة في أخبار الطاقة