مؤشر البحرين العام يرتفع دعماً من قطاع العقارات والاستهلاك الأساسي
أغلق مؤشر البحرين العام جلسة اليوم على ارتفاع بـ 2.31 نقطة، ليستقر عند مستوى 1,905.80، مع مواكبة مؤشر البحرين الإسلامي الارتفاع برصيد 2.72 نقطة عند 918.07، وسط تركيز استثماري ملحوظ على قطاع المال الذي استحوذ على نحو 80% من إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة خلال الجلسة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 ملايين سهم بقيمة إجمالية قدرها 767.103 ألف دينار بحريني، موزعة على 152 صفقة. وكان الدافع الرئيسي لهذا الارتفاع هو حركة شرائية في أسهم قطاع العقارات وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
قطاع المال يهيمن على حجم التداولات
تركز النشاط الاستثماري بشكل حصري تقريباً على قطاع المال، حيث شكلت مساهمته نسبة 79.64% من القيمة الإجمالية للتداولات. يشير هذا التركيز إلى رغبة المستثمرين — سواء المحليين أو عابري الحدود الخليجية — في الاستفادة من الأداء المستقر للمؤسسات المالية البحرينية وفرص العوائد المتاحة في هذا القطاع، خاصة مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في دول مجلس التعاون.
الارتفاع المتزامن للمؤشر العام ونظيره الإسلامي يعكس توازناً بين الطلب على الأسهم التقليدية والصكوك الإسلامية، مما يوحي بثقة سوقية عميقة في الأوراق المالية البحرينية بمختلف هياكلها.
ماذا يعني الارتفاع المتوازن؟
هذا الارتفاع المنتظم يدل على استقرار نسبي في سوق البحرين، وهو إشارة إيجابية لرجال الأعمال والصناديق الاستثمارية التي تعمل عبر أسواق الخليج. الهيمنة الواضحة لقطاع المال على التداولات تؤكد أن الثقة بالقطاع المصرفي البحريني، وخاصة المؤسسات المدرجة، تبقى قوية. للمستثمر متعدد الأسواق، هذا يعني أن البحرين تحتفظ بقوتها كمركز مالي إقليمي، وأن فرص العوائد من المحافظ المنوعة تبقى جاذبة وسط بيئة استثمارية مستقرة نسبياً.
المصدر: جريدة المدينة – صحيفة المدينة
