اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وأوروبا تكسب دعماً ألمانياً في جولة مفاوضات جديدة
هیئة التحرير
3 دقيقة قراءة
22
أعلنت ألمانيا دعمها الصريح لتسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تُعيد تسليط الضوء على مسار تجاري طال انتظاره بين الطرفين، ويُنظر إليه بوصفه أحد أبرز الملفات الاقتصادية على أجندة العلاقات الخليجية الأوروبية خلال المرحلة الراهنة.
والاتفاقية المزمعة بين الإمارات ومنظومة الاتحاد الأوروبي جزء من مسار أشمل تسعى إليه دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع شبكة علاقاتها التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى، في وقت تتقدم فيه الإمارات منفردةً بمفاوضات ثنائية بالتوازي مع المسار الجماعي للمجلس.
برلين تتحرك في ملف ظل معلقاً سنوات
الموقف الألماني يكتسب ثقلاً خاصاً بحكم مكانة برلين داخل الاتحاد الأوروبي بوصفها أكبر اقتصاداته وأشد أعضائه تأثيراً في رسم السياسة التجارية الموحدة. فدعم ألمانيا يرفع من احتمالية تحريك المفاوضات على مستوى مفوضية الاتحاد، التي تملك صلاحية التفاوض الحصري باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين في ملفات التجارة الخارجية.
والعلاقة التجارية بين الإمارات وألمانيا تحديداً ليست وليدة اليوم؛ إذ تُصنَّف ألمانيا بين أبرز شركاء الإمارات التجاريين الأوروبيين، وتحتضن دبي وأبوظبي مكاتب لكبرى الشركات الألمانية في قطاعات الصناعة والسيارات والمعدات الطبية والبنية التحتية.
ما يعنيه الاتفاق للمستثمر الخليجي
إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي سيُفضي إلى تخفيض جمركي مزدوج الأثر: يوسّع أمام الصادرات الإماراتية والخليجية العابرة عبر الإمارات نافذةً أرحب نحو السوق الأوروبية الموحدة التي يتجاوز عدد سكانها أربعمئة وخمسين مليون مستهلك، ويُشجع في الاتجاه المعاكس على تدفق السلع والخدمات والاستثمارات الأوروبية نحو المنطقة.
وبالنسبة لمجتمع الأعمال في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، فإن الاتفاقية قد تُنشئ مساراً تجارياً إضافياً عبر الإمارات، التي تؤدي دوراً محورياً كبوابة إعادة تصدير إقليمية. وهو ما يجعل مخرجات هذه المفاوضات حدثاً يتابعه رجال الأعمال الخليجيون عن كثب، بغض النظر عن دولة مقرّهم.
غير أن المفاوضات لا تخلو من تعقيدات هيكلية، أبرزها مسألة قواعد المنشأ، وضمانات حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن ملف المعايير البيئية التي باتت الاتحاد الأوروبي يشترطها بصرامة متزايدة في اتفاقياته التجارية الأحدث.
القراءة الاقتصادية
دعم برلين لاتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات يُقلّص الضبابية التي أحاطت بهذا الملف سنوات، ويُرسل إشارة إيجابية للمستثمرين العاملين في السوقين معاً. بالنسبة للمستثمر الخليجي البيني، فإن إقرار الاتفاقية سيُعيد تشكيل خرائط سلاسل التوريد الإقليمية، ويمنح الشركات المسجّلة في الإمارات أو المرتبطة بها ميزة تنافسية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، مما يجعل قرارات التأسيس والتمركز الإقليمي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمسار هذه المفاوضات.
إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.
المصادر: صحيفة الخليج، موقع 24، إرم نيوز
