جولة دبلوماسية بريطانية في المنامة تُفضي إلى محادثات اقتصادية على أعلى المستويات
هیئة التحرير
2 دقيقة قراءة
12
استقبلت مملكة البحرين خلال الأيام الأخيرة القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لديها في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى شملت عدداً من الوزارات السيادية والقطاعية، في مؤشر على عمق الشراكة الثنائية بين البلدين وما تحمله من أبعاد اقتصادية وتجارية متجددة.
وأبرز ما رصدته أخبار الخليج وصحيفة الوطن في تغطيتهما لهذه الجولة الدبلوماسية أنها امتدت لتشمل وزارات الخارجية والصناعة والتجارة والصحة وشؤون الشباب، وهو توزّع يعكس سعي الجانبين إلى توسيع مساحات التعاون لتتخطى الأطر التقليدية نحو قطاعات التنويع الاقتصادي والرعاية الصحية وتنمية رأس المال البشري.
ملف التجارة الثنائية يتصدر أجندة الصناعة والتجارة
ويكتسب اللقاء الذي جمع القائم بأعمال السفارة البريطانية بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية أهمية خاصة، إذ يأتي في سياق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي تسعى المملكة المتحدة إلى إبرامها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مسار يراقبه رجال الأعمال والمستثمرون الخليجيون بالغ الاهتمام لما قد يرتبه من تغييرات على منظومة الرسوم الجمركية وشروط الوصول إلى الأسواق.
وتحتل البحرين موقعاً محورياً في هذه المعادلة بحكم بنيتها التحتية المالية والخدمية التي تجعلها نقطة دخول طبيعية للشركات البريطانية الساعية إلى حضور في منطقة الخليج، فيما تجد الشركات البحرينية في السوق البريطانية وجهة للتوسع في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.
الصحة والشباب على طاولة الشراكة مع لندن
على صعيد موازٍ، تُفتح محادثات وزارة الصحة أفقاً للتعاون في مجالات التقنيات الطبية وتبادل الخبرات بين المؤسستين الصحيتين البحرينية والبريطانية، في حين تحمل محادثات وزارة شؤون الشباب إمكانية التوسع في برامج التأهيل والتدريب المهني وتبادل الكفاءات.
ويُشكّل هذا التوجه انسجاماً مع أولويات رؤية البحرين الاقتصادية الهادفة إلى رفع مستوى القوى العاملة الوطنية وتوطين المهارات، وهو هدف مشترك تسعى إليه دول الخليج الست في مرحلة ما بعد الاعتماد على النفط.
القراءة الاقتصادية
اتساع نطاق الجولة الدبلوماسية البريطانية ليشمل خمسة مستويات من اللقاءات الرسمية في وقت واحد يُشير إلى زخم حقيقي في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين لندن ومجلس التعاون، وهو ما يجب أن يضعه المستثمر العامل في أسواق متعددة على رادار قراراته التشغيلية والتوسعية. فإقرار هذه الاتفاقية — إذا تحقق — سيُعيد تشكيل خارطة التكلفة والوصول أمام الشركات ذات النشاط الخليجي البريطاني المتكامل، مع تميّز البحرين بوضعية البوابة نظراً لبيئتها التنظيمية المرنة وتكاملها مع السوق الخليجية الموحدة.
إعداد: هيئة تحرير خليج بيزنس. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.
المصادر: أخبار الخليج، alwatannews.net
